المنهجية القانونية ج1

9789938203158

Nouveau produit

الجزء الأول

المنهجيّة الفقهيّة والتّشريعيّة والقضائيّة

الدكتور عبد المجيد الزروقي 

تونس 2020

Plus de détails

60,00DT TTC

60,00DT par 1

En savoir plus

تنقسم المنهجيّة القانونيّة إلى ثلاثة أقسام أساسيّة:

القسم الأوّل: المنهجيّة الفقهيّة، وهي التي ينبغي أن يخضع لها فعل البحث في ميدان القانون وفعل تجسيد هذا البحث في كتابات مثل المقالات ونحوها في مرحلة الإجازة ومثل أطروحات الدّكتوراه في مرحلة ما بعد الإجازة.

القسم الثّاني: المنهجيّة التّشريعيّة، وهي التي ينبغي أن يخضع لها فعل سنّ القاعدة القانونيّة.

القسم الثّالث: المنهجيّة القضائيّة، وهي التي ينبغي أن يخضع لها فعل تطبيق القاعدة القانونيّة على المتقاضين.

وفي كلّ قسم من أقسام المنهجيّة ثَمّ تفكيرٌ وإيجادٌ لمضمونٍ (مضمون بحث فقهيّ/مضمون فصل قانونيّ أو أكثر/مضمون حكم قضائيّ)، وترتيبٌ له، وتعبيرٌ عنه وفي كلّ قسم نحن أمام ما ليس خاصّا بمكان أو بزمان بعينه، بل أمام ما هو عِلْمٌ كلّيّ وما هو. آلة عامّة يتوسّل بها أيّ فقيه أو أيّ مشّرع أو أيّ قاض، كلّ في مجال عمله، إلى التّفكير والتّرتيب الصّحيح وإلى التّعبير الواضح وفي هذا الكتاب سنتناول المنهجيّة الفقهيّة (على مستوى الإيجاد والتّفكير فقط، تاركين إضافة الترتيب والتّعبير إلى الكتاب الثّاني). ثمّ سنتناول -بصفة مختصرة جدّا- المنهجيّة التّشريعيّة والقضائيّة.