التعليق على مجلة الإجراءات الجزائية

"التعليق على مجلّة الإجراءات الجزائية، عمل ظاهره تحليل للأحكام والفصول وباطنة إبراز للمقاصد والأصول، وطريقتنا في ذلك أن نأخذ الفصل أو مجموعة من الفصول بالشرح والبيان والتدقيق، فنبادر إلي وضع النصّ القانوني في إطاره التاريخي والنظري مبرزا المصادر التاريخية. في صياغته ومدى ارتباطه بأحكام النظريات العامة مع التركيز على علّة وجوده،. ثم نبيّن مضامين أحكامه وحظه في التطبيق فقها وقضاء ومقارنته مع التطبيقات المقارنة، مع الإشارة إلى المصاعب إن وجدت، فهو ليس مجرّد. تعليق بسيط. على الفصول. وإنما عرض للمؤسسات القانونية وكشف للأصول انطلاقا من صيغة النصوص. وقد جعلنا ذلك منهجا في تعليقنا على أغلب المجلات القانونية التونسية التي ستصدر تباعا إن شاء اللّه. وقد أمكن. لنا في هذه الطبعة الثانية إدراج التعديلات المعتمدة. بموجب القانون عدد 41 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 المتعلق بالدوائر الجنائية والمرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011 المتعلق. بجريمة التعذيب وما لها من آثار على مستوى التقادم والإثبات وأمكن لنا كذلك شرح الأحكام الواردة بهذه النصوص والإشارة إلى التوجهات الحديثة فيالإجراءات فقها وقضاء. كما أبرزنا في مقدمة هذه الطبعة موجبات تنقيح. مجلة الإجراءات الجزائية ومواطنه في زمن أصبحت فيه المراجعة ملحّة أكثر من أيّ وقت مضى."