القانون التجاري: الأعمال التجارية - التاجر - الأصل التجاري - الأوراق التجارية - العقود التجارية - المنافسة
يعتبر ظهور القانون التجاري كفرع من فروع القانون الخاص محققا لحيوية المادة القانونية المتمثلة في مواكبتها لمتطلبات تطور مناحي النشاط المجتمعي. ذلك أنَّ ظهور وتطور النشاط التجاري كان دافعا لظهور قواعد تراعي خصوصية التجارة وتستجيب لمتطلباتها.
وتكون فرادة القانون التجاري على هذا الأساس مرتبطة باختلاف متطلبات النشاط التجاري عن متطلبات النشاط المدني وهو اختلاف مثّل دافعا ومولدا لظهور قواعد قانونية تراعي خصوصية النشاط التجاري أو هي قواعد مختلفة بالضرورة عن قواعد القانون المدني كتلك المتعلقة بالإثبات أو بالتضامن بين المدينين أو بوضعية تعثر المدين وغيرها.
ويعود سبب عدم تلاؤم قواعد القانون المدني مع طبيعة النشاط التجاري للاختلاف الواضح لأسس وفلسفة كل من النشاط المدني والنشاط التجاري.
فالنشاط التجاري في حاجة إلى قواعد قانونية تنظمه، وهي قواعد يُفترضُ اختلافها على قواعد القانون المدني لاختلاف طبيعة العلاقات الفردية المدنية عن العلاقات التجارية.
فإذا كان النشاط التجاري يقتضي السرعة والثقة في إنجاز التعاملات، فإنَّ ميزة العلاقات المدنية تتمثل في التمهل والأناة عند إنجازها من جهة، والديمومة من جهة أخرى.
ويعتبر هذا الاختلاف مؤسسا لتمايز النشاط التجاري على النشاط المدني في مرحلة أولى، ومساهما في التفرد اللاحق للنشاط التجاري بقواعد قانونية خاصة به في مرحلة ثانية.
وتعتبر خصوصية النشاط التجاري القطب الجاذب لبناء جملة من القواعد القانونية والمبادئ والمؤسسات المميزة لفرع القانون التجاري.
ولعل سنة التطور التي كانت سببا في ظهور القانون التجاري هي التي تحتم على هذا الفرع القانوني تطورا ينقله من وضعه التقليدي إلى وضع يحتم تجديد مفاهيمه ومؤسساته ليتوسع إلى وضعيات جديدة لم يكن ليشملها نطاقه إذ نشهد توسعا ينطلق من مفهوم التاجر إلى مفهوم «المؤسسة الاقتصادية» ومن مفهوم «النشاط التجاري» إلى مفهوم «النشاط الاقتصادي».
هذا التطور الممثل لحيوية المادة القانونية هو الكفيل بضمان تحقيقها لدورها بالنجاعة المطلوبة.
كل التعليقات