لقد خصصت المؤلّفة الجزء الأول من بحثها لدراسة أحقية التعويض عن الضرر المعنوي تحرص المحكمة الإدارية على أن يثبت المتضرر كل عناصر الضرر المشتكى منه وتحديد مكوّناته حتى تتمكن من تقدير أحقية التعويض وإقرار الغرامة المناسبة له كجزاء عن الفعل الضار المشتكى منه لذلك أقرّت جملة من الشروط ينبغي توفرها للتثبت من وجود المضار القابلة للتعويض وهذا التوجه ينطبق على مختلف أصناف المسؤولية الإدارية وعلى كل أصناف الضرر المعنوي المدعى به مع الأخذ بمبدأ التناسب الذي يعتمده القاضي الإداري.

وتناولت الكاتبة في الجزء الثاني من بحثها نتائج الإقرار بأحقية التعويض عن الضرر المعنوي مؤكّدة أن التعويض عن الضرر المعنوي يستند إلى عناصر تقدير متعدّدة هي الأذى والآلام وما يصيب المتضرر من حزن وأسى "أي الضرر الحاصل فعلا والخسارة اللاحقة به مع مراعاة الظروف والملابسات التي حفت بالقضية والتي تساعد القاضي على تحديد حقيقة الضرر. وبناء على ذلك فإن التعويض عن الضرر المعنوي يخضع لاجتهاد المحكمة الإدارية التي تحرص على أن يكون التعويض کاملا مع الأخذ بشكل التعويض وتاريخ تقديره."

9789938872248
50 عناصر

البيانات

عدد الصفحات
204
الحجم
15.5*23.5
الوزن
0.338 كغ
سنة النشر
2017
دار النشر
دار الكتاب

تحميل

الفهرس

فهرس التعويض عن الضرر المعنوي من خلال فقه قضاء المحكمة الإدارية

تحميل (18.64k)

قد يعجبك ايضا

مختارات من الكتب ضمن مركز الاهتمام المطلوب
التوصيل مؤمن

التوصيل مؤمن مع شركة أرامكس

الإرجاع المجاني

الإرجاع مجاني في حالة خلل بالكتاب في غضون 30 يوم

التسليم داخل تونس

مواعيد التسليم : من 24 إلى 48 ساعة

التسليم خارج تونس

مواعيد التسليم : أسبوع كأقصى تقدير