- -10%
طرق الطعن في الأحكام الإدارية في القانون التونسي والقانون المقارن
الرقم المرجعي : 9789938203912
- Write a review
«طرق الطعن في الأحكام الإدارية»، كتاب مثرى بفقه قضاء المحكمة الإدارية بتونس على ضوء قانونها الأساسي المؤرخ في غرّة جوان 1972، وجميع القوانين المنقِّحة والمتمِّمة له، مع إطلالة بسيطة على بعض أحكام فقه القضاء المقارن سواء فقه القضاء الجزائري أو المغربي أو الليبي أو المصري أو الفلسطيني أو السُّوري أو العراقي أو القطري أو العماني أو الأردني أو الفرنسي أو الإنقليزي، وغيره مما أتيح جمعه من فقه القضاء المقارن عموما.
يمثل هذا العمل تناولا بسيطا لمباحث إجرائية متنوعة تُعنى بوسائل الطعن في الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية أو القضاء العدلي، أو بغيرها من الطعون التي قد تطال قرارات الهيئات شبه القضائية على اختلافها.
ويقسم الفقه وفقه القضاء الإداري وسائل الطعن إلى طرق طعن استدراكية (الاستئناف والتعقيب)، وأخرى تراجعية (التماس إعادة النظر والاعتراض واعتراض الغير)، لكونها الملاذ القانوني الذي يلجأ إليه كل من المتقاضين لتدارك ما قد فاتهم من دفوع…، أمام محكمة الحكم المطعون فيه، لعلها تحمل محكمة الطعن على مراجعة موقف محكمة النزاع.
لقد حاولت من خلال هذا العمل جمع أكبر قدر ممكن من فقه القضاء الإداري التونسي المنشور وغير المنشور، بالمقارنة مع بعض ما أُتيح جمعه من أحكام القانون والفقه وفقه القضاء المقارن، لعله يُسهم ولو بجزء يسير في إذكاء النقاش القانوني وإثراء المكتبة القانونية التونسية عموما، وهو عمل كغيره من الأعمال البشرية التي لا تخلو من نقائص وأخطاء، فإن أصبت فالصواب أردت، وإن أخطأت فلعلّ علّة حدثت، أو سهوا اعترض…، فما وجدتم فيه من توفيق فمن الله وحده، وما وجدتم فيه من خطأ فمن نفسي ومن تقصيري، والله المستعان…، إنه بكل كفيل جميل وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين.
البيانات
- عدد الصفحات
- 271
- الحجم
- 23.5*15.5
- الوزن
- 0.405 كغ
- سنة النشر
- 2021
- دار النشر
- مجمع الأطرش للكتاب المختص
قد يعجبك ايضا
التوصيل مؤمن مع شركة أرامكس
الإرجاع مجاني في حالة خلل بالكتاب في غضون 30 يوم
مواعيد التسليم : من 24 إلى 48 ساعة
مواعيد التسليم : أسبوع كأقصى تقدير