«القضاء منصب الفصل بين الناس في الخصومات حسما للتداعي وقطعا للتنازع». هذا ما كان إعتمده العلامة عبدالرحمان إبن خلدون من عناصر لتعريف مهمة القضاء.

وبيَّنَ إبن قيم الجوزية مضمون «الفصل في الخصومة» قائلا: «لا يتمكن الحاكم من الحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم: أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما. والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع. وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع. ثم يطبق أحدهما على الآخر... والمطلوب من كل من يحكم بين إثنين، أن يعلم ما يقع ثم يحكم فيه بما يجب. فالأول مداره على الصدق. والثاني مداره على العدل».

فمهمة القاضي هي فهم الواقع المرفوع إليه وتنزيل ما يقتضيه القانون عليه والتصريح بالقول الفصل في ذلك.

وعندما ينتهي القاضي إلى القول الفصل في النزاع وذلك صلب منطوق الحكم، فإن القانون يسند للحكم قوة ثبوتية تجعله مطابقا للحقيقة فيما بين المتنازعين وذلك في حدود ما أثبته. لذلك يُفترض في هذا الحكم أنه صدر صحيحا وعلى حق، وهما الصفتان اللتان تؤديان للقول بأنه فعلا حاسم لموضوع النزاع بصورة تحصنه مبدئيا من العيب الشكلي والموضوعي، وبالتالي محقق للعدل. والحكم الحاسم للنزاع هو ضرورةً حكمٌ في الأصل. والحكم الموضوعي هو الذي يكون موضوعه إقرارٌ لحق، أوإلزامٌ للمحكوم عليه بالقيام بعمل أو الإمتناع عن القيام به أو إعطاء شئ للمحكوم لفائدته.