• ‎-10%
  • جديد
من خلال عمله، انتهى الكاتب إلى فكرة أساسية تتمثل في أنّ المشرع التونسي كرّس آلية التصحيح في شكل تطبيقات جزئية منفرّقة جعلت من النظام القانوني للتصحيح نظاما مبتورا من حيث مجال تطبيقه على اعتبار عدم انطباقه على جميع أشكال الشركات، فشدّد على ضرورة وضع “نظرية موحدة متكاملة الأركان متماسكة تطال جميع أصناف الشركات وتنطبق عليها بنفس الطريقة”.   فعمل القاضي الباحث محمد المهدي عجيلي لم يكن مجرد سرد للمعلومات بل انبنى على عدة أفكار نقدية وتقييمية للسياسة التشريعية وللتطبيقات القضائية في مجال البحث، تجعل منه مرجعا مفيدا لا فقط لقانونيي التنظير وعلى رأسهم المدرسون والباحثون، بل وأيضا لقانونيي التطبيق من قضاة ومحامين وغيرهم ممن يشاركون في تأثيث المنظومة القضائية وفي أعمال التصكيك القانوني
9789938206807
47 عناصر

البيانات

عدد الصفحات
140
الحجم
15.5*23.5
الوزن
0.204 كغ
سنة النشر
2024
دار النشر
مجمع الأطرش للكتاب المختص

قد يعجبك ايضا

مختارات من الكتب ضمن مركز الاهتمام المطلوب
التوصيل مؤمن

التوصيل مؤمن مع شركة أرامكس

الإرجاع المجاني

الإرجاع مجاني في حالة خلل بالكتاب في غضون 30 يوم

التسليم داخل تونس

مواعيد التسليم : من 24 إلى 48 ساعة

التسليم خارج تونس

مواعيد التسليم : أسبوع كأقصى تقدير