النيابة العمومية
الرقم المرجعي : 9789938924480
- Write a review
22.00 د.ت.
بدون الضريبة
دراسة موضوع النيابة العموميّة تكاد تأتي على معظم مادة الإجراءات الجزائية، فالنيابة العموميّة لها دور في كافة مراحل الدعوى العموميّة، بل وقبلها. هذا الدور ينطلق من لحظة ارتكاب الجريمة، حيث يتعهد وكيل الجمهوريّة بالقضيّة، إما بمعاينتها بنفسه أو بعد معاينتها من قبل مساعديه من مأموري الضابطة العدلية أو ببلوغ العلم له بها عبر الشكايات والإعلامات أو أي وسيلة كانت.
ويكون للنيابة العموميّة صلاحية البحث في الجريمة، إما في إطار بحث أولي عادي أو في إطار البحث في صورة التلبّس الذي يكون لها فيه ما لقاضي التحقيق من السلط ومنها إصدار البطاقات القضائية، ويكون فيها لمأموري الضابطة العدلية مساعدي وكيل الجمهوريّة ما له من السلط على أن يعلموه حالا بما يقومون به من أعمال.
يتناول المؤلف في هذا الكتاب:
- دور النيابة العمومية في البحث الأولي والبحث في صورة الثلب الذي تتوسـع فيـه سـلطتها، كما تتوسع فيـه سـلطة مأموري الضابطـة العدلية؛
- علاقة النيابة العمومية بالضابطة العدلية وغيـاب ضانات لخضوع مأموري الضابطة العدلية لسلطة وكيل الجمهورية؛
- ملاءمة التتبّع، أسسها وضوابطها. - طرق إثارة الدعوى العمومية؛
- دور النيابة العمومية لدى التحقيق؛
- دور النيابة العمومية لدى محاكم القضاء؛
- طعن النيابة العمومية في الأحكام والقرارات وآثاره؛
- تنفيذ الأحكام والقرارات.
ويعرض أيضـا جملـة مـن الإشكاليات المتعلقة بالنيابة العموميـة التـي تكاد دراسـتـهـا تـأتي عـلى كـامـل مـادة الإجـراءات الجزائيـة، بالنظـر لدورهـا المتميـز عـن بقيـة أطـراف الدعـوى العمومية في كافة مراحلهـا وفي المرحلة التمهيديـة لهـا، وبعدهـا بتنفيذ الأحكام والقرارات، کما يسعى المؤلف لتقديــم حـلـول لبعـض هـذه الإشكاليات ولاقتراح تعديلات لأحكام قانون الإجراءات الجزائيـة الـذي حـان الـوقـت لإدخال تغييرات جذرية عليه.
9789938924480
42 عناصر
البيانات
- عدد الصفحات
- 338
- الحجم
- 23.5*15.5
- الوزن
- 0,522 كغ
- سنة النشر
- 2017
- دار النشر
- مجمع الأطرش للكتاب المختص
دراسة موضوع النيابة العموميّة تكاد تأتي على معظم مادة الإجراءات الجزائية، فالنيابة العموميّة لها دور في كافة مراحل الدعوى العموميّة، بل وقبلها. هذا الدور ينطلق من لحظة ارتكاب الجريمة، حيث يتعهد وكيل الجمهوريّة بالقضيّة، إما بمعاينتها بنفسه أو بعد معاينتها من قبل مساعديه من مأموري الضابطة العدلية أو ببلوغ العلم له بها عبر الشكايات والإعلامات أو أي وسيلة كانت.
ويكون للنيابة العموميّة صلاحية البحث في الجريمة، إما في إطار بحث أولي عادي أو في إطار البحث في صورة التلبّس الذي يكون لها فيه ما لقاضي التحقيق من السلط ومنها إصدار البطاقات القضائية، ويكون فيها لمأموري الضابطة العدلية مساعدي وكيل الجمهوريّة ما له من السلط على أن يعلموه حالا بما يقومون به من أعمال.
قد يعجبك ايضا
مختارات من الكتب ضمن مركز الاهتمام المطلوب
التوفر: 44 متوفر
التوفر: 43 متوفر
التوصيل مؤمن
التوصيل مؤمن مع شركة أرامكس
الإرجاع المجاني
الإرجاع مجاني في حالة خلل بالكتاب في غضون 30 يوم
التسليم داخل تونس
مواعيد التسليم : من 24 إلى 48 ساعة
التسليم خارج تونس
مواعيد التسليم : أسبوع كأقصى تقدير