(...) لأن الدستور يتربع على قمة النصوص القانونية في المنظومة القانونية الوطنية فإن استيعابه مجتمعيا وإدراك تفاصيل أحكامه مطلوب من الجميع. وفي ظل ما أكدته بعض المطالبات الأخيرة من عدم فهم للمقتضيات الدستورية في أبسط معانيها. فقد كان لزاما، خاصة في ظل عدم مبادرة الغير، أن أتولى النهوض بمهمة شرح الأحكام الدستورية وتبسيط معناها بما يجعل فهمها في متناول العموم ومن باب أولى في متناول الباحثين المتخصصين وممارسي السلط المختلفة. ومن أهم الموجهات المعتمدة في الشرح المقدم يمكن ذكر ما يلي: وقد حرصت على أن تكون النصوص الدستورية كلها مشكولة في أواخر كلماتها تسهيلا لقراءة النص الدستوري قراءة سليمة وتفاديا لأي خطا يمكن أن يؤدي إلى تحريف المعنى.

*شرح أحكام الدستور بأحكام الدستور نفسه إعمالا لأحكام الفصل 146 من الدستور الذي قرر أنه «تفسر أحكام الدستور ويؤول بعضها البعض كوحدة منسجمة».

*شرح أحكام الدستور بالرجوع إلى التقرير العام حول مشروع الدستور لذي أوضح المقصد من عديد المضامين الدستورية.

*شرح أحكام الدستور بالرجوع إلى مسار تطور النص الدستوري وما شهده من تعديلات وتحسينات حتى التوصل إلى الصيغة النهائية.

*شرح أحكام الدستور بالرجوع إلى قواعد اللغة العربية .