المصادرة (عملا بمرسوم عدد 13 لسنة 2011)
الرقم المرجعي : 9789938924633
- Write a review
15.00 د.ت.
بدون الضريبة
إنّ نهب المال العام الناجم عن حياة الترف التي عليها بعض رؤساء الدول هو من جذور الفساد. وقد يخلّف لدى المرؤوسين شعورا بالظلم ويولد لديهم حالة احتقان ورغبة لقلب النظام السياسي. وهو ما تشهده منذ بعض السنوات بعض الدول على غرار تونس من احتجاجات ومظاهرات. ومن البديهي أن ينتج عن قلب النظام السياسي رغبة في الإصلاح الشامل.
وفي إطار الإصلاح الإداري كان لزاما استرداد الأموال التي اكتسبت بغير وجه حق وتخليص الممتلكات العامة بواسطة تقنية المصادرة، وقد جاء المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 1 مارس 2017 لتنظيم مصادرة 4 الأموال والممتلكات المنقولة والعقارية وقد تم تنقيحه بمقتضى المرسوم عدد 7 لسنة 2011 كما تم إنشاء لجنة وطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج بموجب المرسوم عدد 15 لسنة 2011 المؤرخ في 2017/03/26.
"جمع المرسوم عدد 13 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 14 مارس 2011 بين المشروعية استجابة لمطلب شعبي في استرجاع الأموال المنهوبة، والشرعية الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003. وظهرت المصادرة من خلال هذا الكتاب تشريعية تختلف في طبيعتها ونظامها القانوني عن المصادرة القضائية. وقد بيّن الأستاذ عبد العزيز القرفالي (الجزء الأول) أن مرسوم المصادرة غلب المصلحة العامة من خلال التوسع في نطاق المصادرة فشملت الأشخاص والمكاسب والغير الذين انتفعوا من علاقتهم بالمذكورين إسميا بالقائمة الواردة بالمرسوم و بالملحق. ومرد ذلك توفر قرينة فساد المصدر في جانبهم، تلك القرينة التي أورد لها المشرع استثناء تشريعيا بعد تنقيح مرسوم المصادرة عدد 13 لسنة 2011. واتسم مآل المصادرة كما رأى الدكتور كريم بولعابي (الجزء الثاني) بالمحدودية لتعثرها أمام حماية بعض الحقوق، ومنها الدائنين الذين يواجهون بالمصادرة، وكذلك حقوق المصادرة أموالهم لسكوت المرسوم عن حق الطعن في قرار لجنة المصادرة. ورغما عن ذلك أوضح المؤلف أن حق الطعن لا ينتظر إقرارا وجاز اتباعا لشروط معينة رفع دعوى تجاوز السلطة أمام المحكمة الإدارية لإلغاء القرار".
9789938924633
49 عناصر
البيانات
- عدد الصفحات
- 140
- الحجم
- 23.5*15.5
- الوزن
- 0.231 كغ
- سنة النشر
- 2017
- دار النشر
- مجمع الأطرش للكتاب المختص
إنّ نهب المال العام الناجم عن حياة الترف التي عليها بعض رؤساء الدول هو من جذور الفساد. وقد يخلّف لدى المرؤوسين شعورا بالظلم ويولد لديهم حالة احتقان ورغبة لقلب النظام السياسي. وهو ما تشهده منذ بعض السنوات بعض الدول على غرار تونس من احتجاجات ومظاهرات. ومن البديهي أن ينتج عن قلب النظام السياسي رغبة في الإصلاح الشامل.
وفي إطار الإصلاح الإداري كان لزاما استرداد الأموال التي اكتسبت بغير وجه حق وتخليص الممتلكات العامة بواسطة تقنية المصادرة، وقد جاء المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 1 مارس 2017 لتنظيم مصادرة 4 الأموال والممتلكات المنقولة والعقارية وقد تم تنقيحه بمقتضى المرسوم عدد 7 لسنة 2011 كما تم إنشاء لجنة وطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج بموجب المرسوم عدد 15 لسنة 2011 المؤرخ في 2017/03/26.
قد يعجبك ايضا
مختارات من الكتب ضمن مركز الاهتمام المطلوب
التوفر: 175 متوفر
التوصيل مؤمن
التوصيل مؤمن مع شركة أرامكس
الإرجاع المجاني
الإرجاع مجاني في حالة خلل بالكتاب في غضون 30 يوم
التسليم داخل تونس
مواعيد التسليم : من 24 إلى 48 ساعة
التسليم خارج تونس
مواعيد التسليم : أسبوع كأقصى تقدير