كتاب تأسّس على الغموض التشريعي والتضارب التطبيقي بخصوص التعامل مع الحكم الغيابي والاعتراض عليه لما لذلك من عظيم الأثر على الحقوق الفردية وعلى حسن سير القضاء. وهو يتعلق بتحديد الشروط الشكلية والشروط الموضوعية لممارسة حق الاعتراض على الحكم الغيابي، مع ضبط أغلب الإشكاليات المتعلقة بممارسة حق الاعتراض مع بيان الحلول الفقهية النظرية وما استقر عليه فقه القضاء من حلول تطبيقية، مع اقتراح بعض الحلول للحالات النادرة وغير المسبوقة تطبيقًا للقانون واستئناسًا بالقوانين المقارنة وفقه القضاء التونسي.
هو دليل نظري وتطبيقي حول شروط ممارسة حق الطعن بالاعتراض وما يترتب عليها من آثار قانونية إجرائية وقانونية موضوعية، ويبسط بعض الحلول لما يمكن أن يعترض الباحث والمتقاضي من إشكالات نظرية وعملية عند دراسة موضوع شروط الاعتراض على الحكم الغيابي وعند ممارسة الطعن بالاعتراض.
