مجال تطبيق القواعد القانونية في الزمان

 تتميز القواعد القانونية بعدة خصائص. فهي أحكام تشريعية أو ترتيبية. وهي أحكام عامة ومجردة وملزمة. علاوة على ذاك، يضيف الفقه خصيصة الديمومة. فالقانون يوضع ليدوم، وبعض النصوص القانونية مضت عليها فترات طويلة من الزمن دون أن تتغير. فالديمومة هي الأصل في القانون. 

لكن توجد أحكام مؤقتة" تمليها طبيعة القانون أو الظروف الاستثنائية والتي من اجلها شرع القانون"  فتصدر أحيانا أحكام ليعمل بها مدة من الزمان وتكون محددة إما بالنص، من ذلك أن قوانين تجريم تعمد الإجهاض في فرنسا محددة بخمس سنوات، أو تكون محددة بطبيعتها. من ذلك القوانين الطارئة التي يعمل بها لمواجهة أحداث غير عادية كالحرب أو نتائج ثورة أو أزمة اقتصادية أو جائحة  أو غير ذلك.

وتسري القاعدة الجديدة على ماتقع منذ بدء نفذانها اي بدء العمل بها الى حين نسخها اي الغائها.

ويشير إلغاء قاعدة قانونية وإصدار قاعدة جديدة، لها نفس الموضوع، مسالة تحديد المجال الزمني لكل من القاعدتين القديمة والجديدة، أي تحديد الوقت الذي ينتهي فيه سريان القاعدة القديمة أي تطبيقها ويبدأ فيها سريان القاعدة الجديدة.