قانون عام

قانون عام : تعريفه، فروعه، وأهم مجالات تطبيقه

يُعتبر القانون العام من أبرز الفروع القانونية التي تقوم عليها دعائم الدولة، فهو الإطار القانوني الذي يُنظّم العلاقة بين السلطة والمواطن، وهو ركيزة تقوم عليها مبادئ الشفافية والمساءلة القانونية في شتى مجالات العمل و حتى الحياة المدنية والسياسية، بالإضافة الى كونه يحافظ على التوازن بين مؤسسات الدولة. وفي السياق التونسي، اكتسب هذا الفرع من القانون أهمية متزايدة، خصوصًا بعد التحولات السياسية والدستورية التي عرفتها البلاد.

و في هذا الغرض تقترح مجمع الأطرش للمنشورات مجموعة من الكتب القيمة التي تعتبر مراجع رسمية فيما يخص القوانين المعتمدة في عدة مجالات.

قانون عام : ما هو القانون العام ولماذا هو ضروري في الدولة الحديثة؟

يُعنى فرع القانون العام بتنظيم علاقات الدولة بمختلف المجالات، سواء على مستوى السلطات التنفيذية، التشريعية، القضائية أو في العلاقة التي تربط الأفراد فيما بينهم أو في علاقتهم مع المؤسسات. من خلاله تُمارَس السلطة ضمن حدود قانونية واضحة، تُحترم فيها الحريات وتُحمى الحقوق.

تكمن أهمية القانون العام في أنه :

• يحدّد طريقة اشتغال المؤسسات الدستورية.
• يُرسي مبادئ سيادة القانون وتوازن السلطات.
• يُوفّر آليات الرقابة القضائية على القرارات الإدارية.
• يُكرّس مفهوم المصلحة العامة في تسيير الشأن العام.
• يُنظم العلاقة بين الدولة والمواطن وفقًا لأسس قانونية عادلة.

قانون عام : فروع القانون العام في تونس

يشمل القانون العام مجالات متعددة لكل منها خصوصياتها و ذلك لضرورة الرجوع والاستناد إليه في عدة مواقف و حالات و بذلك فهو يشكل مجتمع و منظومة متكاملة يحكمها الأداء العمومي .  

القانون الدستوري

القانون الدستوري هو من أهم الركائز الأساسية للقانون العام فبفضله أصبح شكل نظام الحكم أكثر وضوحا كونه ينظم طبيعة الدولة ، يوزع السلطات و يضمن الحقوق و الحريات  

في تونس، يُعتبر الدستور الجديد لسنة 2022 المرجع الأساسي الذي يُحدّد صلاحيات رئيس الجمهورية، البرلمان، الحكومة، والسلطة القضائية. كما أنه يُكرّس جملة من الحقوق الفردية والجماعية.

يُوفر مجمع الأطرش للكتاب المختص لقرائها مجموعة من أهم المراجع الرسمية فيما يخص القانون الدستوري.

من أهم الأسئلة التي يُجيب عنها القانون الدستوري:

• من هي الأفراد التي تُعنى بتطبيق هذه السلطة ؟
• ما هي حدود هذه السلطة؟
• كيف تُحمى حقوق المواطنين من خلال تطبيق القانون الدستوري؟

هي مراجع قيمة تفيد كل من أراد التخصص في هذا المجال و نخص بالذكر : 

• النظام السياسي التونسي الدكتور معتز القرقوري 
• إثبات الانتهاك في إطار العدالة الانتقالية للدكتور كريم بولعابي و القاضي الباحث سندة بن شعبان 
• المعارضة النيابية الدكتور رابح الخرايفي  

القانون الإداري

يُعنى هذا الفرع من القانون بالقواعد التي تضبط نشاط الإدارة العمومية منها والخاصة أيضا بما في ذلك الوزارات، البلديات و المؤسسات العمومية و ينظم هذا القانون كل ما يخص علاقتها بالأفراد فهو يحدّد :  

• كيفية اتخاذ القرارات الإدارية مثل التراخيص، الأوامر و غيرها .
• طبيعة العقود التي تبرمها الدولة.
• مسؤولية الإدارة عند وقوع أضرار للمواطنين.
• طرق التظلّم أمام القضاء الإداري.

تُعدّ المحكمة الإدارية الأداة القضائية الأساسية لحماية المواطن من التجاوزات الإدارية، فهي التي تُعزّز مبدأ الشرعية وسيادة القانون و بذلك من الضروري الاطلاع على هذا القانون على وجه الخصوص و فهم كل بنوده من قبل المواطن و ذلك لتسهيل كل العمليات الادارية التي تحمل بعض التعقيدات و في هذا الغرض يوفر مجمع الأطرش للكتاب المختص كل المراجع و المنشورات التي من شأنها أن تفسر هذا المجال . الاطلاع على أهم بنود القانون الإداري يمكن للمواطن معرفة ما له و وما عليه و منه يتم تجنب عدة خلافات ممكنة  ومن بين هذه المراجع نذكر : 

• النصوص المتعلقة بأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
• في بعض المسائل المتعلقة بالنزاعات الديوانية : جمعية الحقوقيين بصفاقس
• طرق الطعن في الأحكام الإدارية في القانون التونسي و القانون المقارن للاستاذ خالد بن عبد الحفيظ ثملاوي.    

القانون الجبائي 

يُعد القانون الجبائي فرع من فروع القانون العام الذي يتضمن مجموع القواعد القانونية المتعلقة بالجباية و تتمثل هذه القواعد في الرسوم التي  تفرضها الدولة لتمويل ميزانيتها ويشمل:

• تحديد أنواع الضرائب مثل ضريبة الدخل و الأداء على القيمة المضافة و ما الى غير ذلك .
• ضمان حقوق المطالبين بالأداء.
• تنظيم العلاقة بين الإدارة الجبائية والمواطن.

القانون الجبائي يُشكّل أداة لضمان العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن الاقتصادي. وهو من بين المجالات التي تحتاج إلى دقة تقنية عالية، تجمع بين القانون والمحاسبة ، فلا مجال للخطأ في تطبيق هذا القانون و يقترح مجمع الأطرش مجموعة كتب التي تفصل القوانين الجبائية من ابرزها :

• قانون تسجيل العقود والتصاريح للدكتور بدر الدين دعاسي
• أحداث السنة الجبائية للدكتور أحمد السوسي 
• ضرائب الأموال في القانون التونسي للدكتور نصر الدين بوزراعة 

القانون الدولي العام

يتجاوز هذا القانون حدود الدولة الوطنية، ويُعنى بتنظيم العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى ذلك يهتم بقضايا ذات طابع إنساني أو كوني مثل:

• حقوق الإنسان و كيفية حمايتها
• حماية البيئة
• اتفاقيات التعاون الدولي.
• القانون الإنساني والنزاعات المسلحة.

تتميز المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة بقوة قانونية تتجاوز كل القوانين العادية إذ تُلغى هاته الأخيرة إذا ما تعلق الأمر بمصلحة دولية ، و منه فإن القانون الدولي يُعتبر مرجعا أساسيا في تفسير النزاعات أو الملفات الحساسة . 

في ظل تعقيد وتوسع القانون ، تظهر أهمية وجود مراجع قانونية دقيقة ومحدّثة. هنا يبرز دور مجمع الأطرش ، حيث يُوفر لقرائه :

• حقوق الانسان و التحديات الراهنة و هو مؤلف جماعي و يعود لجمعية الحقوقيين بصفاقس 
• قرارات مجلس الأمن الدولي للدكتور أحمد بوعون 
•   le code international privé 
• منظومة القانون الدولي الخاص التونسي

 سهولة النفاذ إلى المعلومة القانونية

أطلقت الدار منصة إلكترونية تُتيح:

• طلب الكتب عبر الإنترنت وذلك عبر إنشاء حساب
• تصفّح ملخصات ومقتطفات من المؤلفات.

قانون عام : لمن تُفيد هذه الكتب؟

• طلبة القانون: خاصة في الإعداد للامتحانات والمسابقات الوطنية.
• القضاة والمحامون: لتعميق الفهم واستحضار السوابق القضائية.
• الإداريون: لفهم اختصاصاتهم القانونية وحدودها.
• الصحفيون والباحثون: لفهم خلفيات القرارات والسياسات العمومية.

قانون عام : كيف تُطوّر معارفك في القانون العام؟

لإتقان هذا المجال، يُنصح بما يلي:

• قراءة الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية وهي متوفرة على موقع مجمع الأطرش للكتاب المختص  
• متابعة التطورات الدستورية والتشريعية.
• المشاركة في الندوات القانونية والمرافعات الصُورية.
• مقارنة النماذج القانونية بين تونس ودول أخرى .

• الانخراط في مجموعات تناقش القوانين من خلال منتديات علمية.

قانون عام : القانون العام كأداة للإصلاح والتغيير

في الوقت الحالي، يمكن القول بأنه بسبب التحولات الكبرى التي تشهدها تونس في مجالات السياسة والاقتصاد والاجتماع،  يصبح القانون  أكثر من مجرد أنظمة، بل يعد أداة استراتيجية لتطور الدولة من خلال العدالة والشفافية والمساءلة.

فمن خلاله، يمكن:

• ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
• تجديد الإدارة العمومية وتحسين أدائها.
• حماية الحقوق والحريات في ظل التجاذبات السياسية.
• بناء ثقة جديدة بين المواطن والدولة.