الوجيز في القانون الإداري العام

يعد القانون الإداري المحرك القانوني اليومي للإدارة، وهو يحتل مكانة بارزة ضمن فروع القانون العام الداخلي وضمن فروع القانون، بصورة عامة. يضاف إلى ذلك أن قواعد القانون الإداري تسري في المجتمع من حيث وجود علاقة حتمية يومية بين أفراد المجتمع والإدارة سواء تمثلت الإدارة في الوزارات أو في الولايات أو في المعتمديات أو في البلديات أو في المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو في مكونات أخرى للإدارة كإدارة عمومية. لهذا الفرع من القانون المتمثل في القانون الإداري، خصص المؤلف هذا الكتاب وعنوانه «الوجيز في القانون الإداري العام» ليستعين به طلبة كليات الحقوق والعلوم القانونية وسائر مؤسسات التعليم العالي التي يكون القانون الإداري ضمن مناهجها العلمية التكوينية. كما من المنتظر أن يكون هذا الكتاب عونا لكل من يعمل في الإدارة أو في القضاء أو في المحاماة كلما كانت هناك حاجة للرجوع إلى النظريات والقواعد والمبادئ الأساسية في القانون الإداري. علما أن هذا الكتاب يتناول ثلاثة موضوعات قاعدية وأساسية وهي المشكلة للقانون الإداري العام ألا وهي موضوع التنظيم الإداري للدولة وموضوع النشاط الإداري وموضوع القضاء الإداري الذي يقدم بشأنه المؤلف مدخلا في انتظار إعادة تنظيم هذا القضاء بمقتضى مجلة القضاء الإداري الجاري إعدادها.