دراسات في الفقه الإسلامي والقانون التونسي

اتجهت عناية الدكتور رابح إلى معالجة قضايا محورية في مجال التشريع راوحت بين المنحى التأصيلي والمنحى التطبيقي الإجرائي هي على النحو التالي : إماطة اللثام عن دقائق أسرار الشريعة الإسلامية ، والكشف عن خصائصها وسماتها التي تفردت بها عن سائر الشرائع ، والتنبيه إلى المشترك بينها وبين القوانين الوضعية وتحديدا القانون التونسي . - الإبانة عن متانة أصول الفقه المالكي ، وعمق تفريعاته ، وبراعة رجالاته في صناعة الفتوى وممارسة الاجتهاد ، وإسعاف الناس بالحلول الشرعية المناسبة بفضل إحاطتهم بأسرار التشريع ووعيهم الدقيق بالامتداد والتغير في الزمان والمكان بما تعنيه من واقعية تتجلى في سد الذرائع واعتبار المصالح ومراعاة العرف وتحكيم المقاصد والموازنة بين الثابت والمتحول . - عقد مقارنات تشريعية تضم مجموعة من القضايا المتصلة بالمال والأعمال عالجها بمرآة الفقيه بأحكام الشريعة من جهة ، وبالمدونة القانونية من جهة أخرى . وأبدى الدكتور رابح قاسمي في كل ما استقرأه وتناوله ، براعة في التحليل ، وقدرة على استيعاب المصطلحات الفقهية والقانونية ، ومهارة في توظيفها بحسب سياقاتها ومواضعها الملائمة . كما برهن على إحاطته الواسعة بجزئيات المسائل المسطورة سواء في المدونة الفقهية أو المدونة القانونية ، واستحضاره أسماء لامعة في مجالات التشريع والتقنين هي علامات مضيئة في أزمانها وحققت امتدادها إلى اليوم مثل ابن راشد القفصي . وأخيرا ، يمكن القول إن هذا الكتاب الذي ازدوج فيه الفقه بالقانون ، لجدير بالقراءة المتأنية لما اتسم به من ثراء في المعلومات وسلاسة في العبارة ووضوح في المنهج وعمق في التحليل .