استشكال تنفيذ الاحكام المدنية والتجارية

كما يقتضي العدل أن يتوصل الدائن بحقه بفضل إنفاذ منطوق الحكم الصادر لفائدته فإن العدل يقتضي أيضا تمكين المحكوم ضده أو الأجنبي عن الحكم على حد السواء من أن يرفع للقضاء الإستعجالي الخاص طلب حماية عناصر ذمته المالية ، الضمان العام لكل دائنيه ، المهددة بالتلف في صورة إنحراف العمل التنفيذي عن ضوابطه الشكلية أو الجوهرية . وقد ربط المشرع قبول طلب الحماية المؤقتة من خلال مؤسسة الإشكال التنفيذي بشرط توفر الجدية . ويقوم السؤال حينئذ : ما المقصود بجدية الإشكال المثار ضد أعمال التنفيذ ؟ فيصبح الجواب على هكذا سؤال ملحا وضروريا خاصة إذا سلمنا أن ما يعتبره البعض جديا يجوز للبعض الآخر عدم إعتباره كذلك وذلك بسبب غياب تحديد لهذا المفهوم سواء من جهة المحل أو من جهة المضمون . والذي يمكن إبرازه من خلال الفقه القانوني وكذلك عمل المحاكم في هذه المادة أنه توجد علاقة جدلية بين محل الجدية ومضمونها . وكلاهما يبرز تنازعا في المصالح المتقابلة ، مما يجعل البت في الجدية محققا لمعادلة بين مصلحة المحكوم لفائدته ومصلحة مثير الإشكال . وبذلك وحده تتحقق مقومات المحاكمة العادلة التي من أهم مضامينها صون الحق في المواجهة و الحق في الدفاع . هذا ما سيتحقق به الأمن القانوني قوام كل مجتمع ينشد ، بقدر الإمكان ، بلوغ أسمى درجات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بما يتحقق معه الرقي بالإنسان .