المصادرة (عملا بمرسوم عدد 13 لسنة 2011)

"جمع المرسوم عدد 13 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 14 مارس 2011 بين المشروعية استجابة لمطلب شعبي في استرجاع الأموال المنهوبة، والشرعية الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003. وظهرت المصادرة من خلال هذا الكتاب تشريعية تختلف في طبيعتها ونظامها القانوني عن المصادرة القضائية. وقد بيّن الأستاذ عبد العزيز القرفالي (الجزء الأول) أن مرسوم المصادرة غلب المصلحة العامة من خلال التوسع في نطاق المصادرة فشملت الأشخاص والمكاسب والغير الذين انتفعوا من علاقتهم بالمذكورين إسميا بالقائمة الواردة بالمرسوم و بالملحق. ومرد ذلك توفر قرينة فساد المصدر في جانبهم، تلك القرينة التي أورد لها المشرع استثناء تشريعيا بعد تنقيح مرسوم المصادرة عدد 13 لسنة 2011. واتسم مآل المصادرة كما رأى الدكتور كريم بولعابي (الجزء الثاني) بالمحدودية لتعثرها أمام حماية بعض الحقوق، ومنها الدائنين الذين يواجهون بالمصادرة، وكذلك حقوق المصادرة أموالهم لسكوت المرسوم عن حق الطعن في قرار لجنة المصادرة. ورغما عن ذلك أوضح المؤلف أن حق الطعن لا ينتظر إقرارا وجاز اتباعا لشروط معينة رفع دعوى تجاوز السلطة أمام المحكمة الإدارية لإلغاء القرار."