التأديب في القطاعين الخاص والعام

تمثل المؤسسة الإطار الذي يمارس فيه المؤجر سلطته التأديبية. وتختلف ممارسة هذه السلطة حسب حجم المؤسسة وتواجد التمثيل النقابي فيها. السلطة التأديبية هي مجموعة من الآليات والتقنيات التي يستعملها المؤجر لتسليط عقوبة على الأجير المخالف وحثه على أداء عمله والقيام بواجباته حسب ما تقتضيه الأوامر الصادرة عن المؤجر وخاصة منها المضمنة صلب النظام الداخلي للمؤسسة أو المنصوص عليها صلب الاتفاقية المشتركة للشغل أو النظام الأساسي الخاص للأعوان. وتعتبر السلطة التأديبية ضمانا هاما لتنظيم علاقات الشغل صلب المؤسسة والمستمد أساس من عقد الشغل وفعلا ينص( الفصل 6) جديد من مجلة الشغل "عقد الشغل هو اتفاقية يلتزم بمقتضاها أحد الطرفين ويسمى عاملا أو أجيرا بتقديم خدماته للطرف الآخر ويمسى مؤجرا تحت إدارة ومراقبة هذا الأخير وبمقابل أجر"... وبالنسبة إلى القطاع العمومي تعرض كل من النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفية العمومية (القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983) والنظام الأساسي العام لأعوان المنشآت العمومية (القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أو 1985) إلى الواجبات المحمولة على العون العمومي والتي ينجرّ عن مخالفتها إلى تعريضه إلى عقوبات تأديبية. ويتضمن هذا الكتاب المقتضيات التشريعية والترتيبية والتعاقدية والعديد من التطبيقات القضائية المتصلة بالتأديب وإجراءاته والضمانات القانونية.