القاضي والاستقرار التعاقدي: سلطة القاضي في ضمان الاستقرار التعاقدي

يهدف هذا المؤلّف إلى تعزيز عدّة أبعاد مختلفة، ليكون ملاذًا عمليًا لأهل الإختصاص بما تناوله من دراسة تحليليّة لتوجهّات قضائيّة جريئة منشورة وغير منشورة، ناجمة عن عدّة صعوباتٍ عمليّة وإشكاليّات قانونيّة مدعّمة بتجربة القوانين المقارنة، حول موضوع تأليفيٍّ شامل يبيّن أهميّة الاستقرار التّعاقدي ودوره في بعث الثّقة في التّعاقد بشتّى مجالاته. إضافة إلى تطرّقه لمفارقات دور القاضي في علاقته بهذا الاستقرار، وما ينجرّ عن ذلك من حذر في التّعامل معه، فلا يعطيه مكانة عاجيّة يستحيل معها المساس به حتّى لا يظلم بذلك القواعد المنظّمة لصحّة الرّوابط التّعاقدية وتسليط الجزاءات القانونيّة، ولا يستهين بقيمته كغاية نفعيّة من إبرام العقود، خاصّة وقد دعى الفقه للتفرقة في بعض الحالات بين الإستقرار التّعاقدي القانوني والإستقرار التّعاقدي الظّاهر. كما يعدّ أداة إثراء للطّلبة والباحثين لما يدمجه من جانب تطبيقي يعزّز البُعد النّظري ومرجعًا أساسيًا لموضوع لم يتناول كثيرًا بالتّحليل المعمّق من قبل، ليدعم النظريّة الحديثة للعقود إيمانًا بتحوّل العقد من التّجرّد إلى الواقعيّة ومن الجمود إلى الحركيّة، حيثُ تزحزح مبدأ سلطان الإرادة من مركزه المقدّس فاسحًا المجال لفرض تدخّل الدّولة بهذه العلاقات لتحقيق التّوازن الإجتماعي والأمن القانوني ولضمان الإستقرار في المعاملات، وقد دعت كلّ هذه الأسباب إلى تضافر الجهود بين المشرّع والفقه وفقه القضاء لإيجاد حلول ناجعة وعادلة تتصدّى لخطورة النقائص التشريعيّة وما قد ينجرّ عنها من تهديد للإستقرار التّعاقدي. «وقد أثري هذا المؤلّف بملاحق تتضمّن أهمّ حيثيّات من قرارات تعقيبيّة وأحكام قضائيّة متنوّعة غير منشورة».

قاضٍ بالمحكمة الابتدائية ببنزرت ومكوّنة في مجال الحقوق والحريّات الدستوريّة ومتحصّلة على: باكالوريا رياضيات، الإجازة الأساسيّة في القانون الخاصّ، ماجستير بحث في القانون الخاصّ، شهادة ختم الدروس بالمعهد الاعلى للقضاء، شهادة مُكوّن في الحقوق والحريّات الدستوريّة مسلّمة من المنظّمة الدوليّة لقانون التنمية IDLO في برنامج نشر ثقافة العدالة بالتّعاون مع جمعيّة القاضيات التونسيّات.