يتصل البحث بعلاقة مجلة 1906 بمدونات القانون المدني الأخرى التي صدرت في عهد الاستقلال. فما من شك في أن المجلة الأم والأقدم تكون الشريعة العامة للقانون بدون منازعة. ولكن مجلة الأحوال الشخصية (1956) ومجلة الحقوق العينية (1965) تبرزان أيضا كشرائع عامة في مجالات اختصاصها. فكيف يتم التعامل والتفاعل بين المدونات المدنية في وضعية التزاحم التي تعيشها. وهل حافظت مجلة 1906 على مكانتها كشريعة عامة للقانون المدني؟ تلك هي الإشكالية التي حددتها الباحثة والتي دعتها لتقديم فرضية البحث الآتية: إن دراسة واقع تدوين القانون الخاص تكشف عن الصعوبات التي نشأت نتيجة تعدد المدونات المنظمة لفروع هذا القانون ذلك أن حركة التدوين الذي رأى فيها المشرع وسيلة ناجعة لتحكم الدولة في مصادر القانون الشكلية ومراقبة تطور النظام التشريعي، أفرزت وضعية معقدة ترتبت عن تعدد المجلات المدنية وتباينها. وقد انجر عن هذا المعطى التشريعي بروز علاقة تزاحم بين مجلة الالتزامات والعقود كشريعة عامة والمجلات المدنية الأخرى. لقد ولد تعدد المجلات أحيانا تعدد الأنظمة القانونية الخاصة بنفس المؤسسة. ويضاف إلى ذلك قيام خطر التناقض والتعارض بين المجلات في بعض الحالات.

    9789938202106
    50 عناصر

    البيانات

    عدد الصفحات
    370
    الحجم
    23.5*15.5
    الوزن
    0,572 كغ
    سنة النشر
    2019
    دار النشر
    مجمع الأطرش للكتاب المختص

    تحميل

    الفهرس

    فهرس مجلة الالتزامات والعقود ومدونات القانون الخاص

    تحميل (183.99k)

    قد يعجبك ايضا

    مختارات من الكتب ضمن مركز الاهتمام المطلوب
    التوصيل مؤمن

    التوصيل مؤمن مع شركة أرامكس

    الإرجاع المجاني

    الإرجاع مجاني في حالة خلل بالكتاب في غضون 30 يوم

    التسليم داخل تونس

    مواعيد التسليم : من 24 إلى 48 ساعة

    التسليم خارج تونس

    مواعيد التسليم : أسبوع كأقصى تقدير