يتصل البحث بعلاقة مجلة 1906 بمدونات القانون المدني الأخرى التي صدرت في عهد الاستقلال. فما من شك في أن المجلة الأم والأقدم تكون الشريعة العامة للقانون بدون منازعة. ولكن مجلة الأحوال الشخصية (1956) ومجلة الحقوق العينية (1965) تبرزان أيضا كشرائع عامة في مجالات اختصاصها. فكيف يتم التعامل والتفاعل بين المدونات المدنية في وضعية التزاحم التي تعيشها. وهل حافظت مجلة 1906 على مكانتها كشريعة عامة للقانون المدني؟ تلك هي الإشكالية التي حددتها الباحثة والتي دعتها لتقديم فرضية البحث الآتية: إن دراسة واقع تدوين القانون الخاص تكشف عن الصعوبات التي نشأت نتيجة تعدد المدونات المنظمة لفروع هذا القانون ذلك أن حركة التدوين الذي رأى فيها المشرع وسيلة ناجعة لتحكم الدولة في مصادر القانون الشكلية ومراقبة تطور النظام التشريعي، أفرزت وضعية معقدة ترتبت عن تعدد المجلات المدنية وتباينها. وقد انجر عن هذا المعطى التشريعي بروز علاقة تزاحم بين مجلة الالتزامات والعقود كشريعة عامة والمجلات المدنية الأخرى. لقد ولد تعدد المجلات أحيانا تعدد الأنظمة القانونية الخاصة بنفس المؤسسة. ويضاف إلى ذلك قيام خطر التناقض والتعارض بين المجلات في بعض الحالات.