أثبت هذا الكتاب أن البلاد التونسية لم تشذ عن بقية الدول الإسلامية، واعتمدت في قوانينها على الشريعة الإسلامية، وصدمت بذلك المستعمر وخصوصا فرنسا، ومن تتلمذ فيها من رجال القضاء العرب وحاول بعد ذلك فرض الذهنية الغربية على القوانين العربية والإسلامية بدليل أن الغرب هو الأقوى. وكل ما أنتجه هو الأفضل والأجدى، فكانت حركة الانبهار بالآخر قوية في بدايتها، وكانت الدعوة إلى ممارسة الاقتباس من القانون الأوروبي من باب تحصيل الحاصل. إلا أن هذا الاحتواء بدأ يتقلص شيئا فشيئا، وهذا شأن كل نظرية حيث تبدأ بشدة ثم تخف الحدة ويقع التعديل وتتم الردة، ويثور الأنصار لما تبدو لهم أنها واهية.

وتغير الفقه الإصلاحي تدريجيا، فبعد أن طالب رجاله النقل الحرفي للقوانين الغربية، ونادي بضرورة تطبيقها والاعتماد عليها في المحاكم العربية. صدم هذا الفريق بهفوات متعددة في قانون الآخر وباستحالة العمل على مقتضاها في الدول الإسلامية لاختلاف المدرستين. فطالب بالتعديل وذلك بالتوفيق أو التلفيق بين القانون الغربي والفقه الإسلامي.

واعترف المعتدلون من أنصار قوانين الآخر بأن الفقه الإسلامي صالح لمسايرة العصر واكتفى المبهورون بقوانين الآخر والمتعصبون لها دون موضوعية. بالادعاء بأن باب الاجتهاد قد أغلق، وأن لا إصلاح إلا بالذوبان في الحضارة الغربية وتطبيق ما تقننه. رغم أن ما يحمله المخزون الفقهي أفضل وأجدى وفي حاجة إلى تطور ومواكبة العصر...