تقارير الدولة السرية عن دولة الفساد: الحقائق الممنوعة (الجزء الثاني)
الرقم المرجعي : 9789938880441
- Write a review
10.00 د.ت.
بدون الضريبة
هكذا إذن تضع صحيفة السلطة الرابعة مرّة أخرى من خلال أعمالها الاستقصائية كلّ أمام مسؤوليته بعيدا عن أي ضرب من الحسابات طالما كانت البوصلة مؤشّرة طيلة رحلة إنجاز العمل نحو المصلحة العامة.
تضع من خلال هذا العمل بين يدي الباحثين والدارسين والجهات الرسمية الأمنيّة منها والقضائية مادة خاما يستحيل جمعها وتوضيبها في مؤلّف واحد لتكون منطلقا لفهم آليات عمل مختلف مكونات دولة «الفساد»، وأيضا منطلقا لتحديد المسؤوليات في أعمال نهب المال العام وإفقار البلاد والعباد.
توطدت العلاقة خلال السنوات الأخيرة أكثر فأكثر بين الصحفيين العاملين في مجال كشف الفساد وبين إطارات بالإدارة التونسيّة صارت مؤمنة بأنه لا أمل في مكافحة الطاعون المذكور من خلال المجالس التأديبية العادية والإحالات القضائية. فقد أصبحت القناعة مشتركة بين الطرفين بأنّ التشهير بالفساد ومرتكبيه قد يكون الأكثر جدوى من خلال فضحهم ومن ثمّة إلزام رؤسائهم بتتبعهم قضائيا حتى لا يتم اعتبارهم متواطئين معهم. وبالرغم من غياب أرقام إحصائية عن مدى جدوى عمليات التسريب للجهات الصحفية في الحد من توسع دائرة الفساد، فإن التعاون بين الطرفين وبرغم كل المخاطر الحافة به، قد أصبح ممارسة اعتيادية. تلك هي إحدى إضافات الصحافة الاستقصائية الناشئة محليا وتلك إحدى مكارم ثورة الحرية والكرامة التي رسخت قيم الشفافية والحوكمة الرشيدة. فالمرسوم 115 الصادر في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الصحافة، لا يمكن إلا أن يعتبر أحد عناوين الثورة التونسية لما احتواه من ضمانات وحصانة للصحفيين أثناء القيام بواجبهم بما جعلهم اليوم المبادرين في ترسيخ قيم المراقبة والمحاسبة لأداء الهياكل الرسمية دونما وجل من عواقب ما ينشرونه، بل المرسوم حام وضامن للمصادر التي تمد الصحفيين بالمعلومات والمعطيات، حيث يسمح للآخرين بالامتناع عن ذكر أسماء مصادرهم حتى وإن كان أمام جهات تحقيقية.
9789938880441
50 عناصر
البيانات
- عدد الصفحات
- 144
- الحجم
- 15*21
- الوزن
- 0.210 كغ
- سنة النشر
- 2016
- دار النشر
- دار ميارة للنشر والتوزيع
هكذا إذن تضع صحيفة السلطة الرابعة مرّة أخرى من خلال أعمالها الاستقصائية كلّ أمام مسؤوليته بعيدا عن أي ضرب من الحسابات طالما كانت البوصلة مؤشّرة طيلة رحلة إنجاز العمل نحو المصلحة العامة.
تضع من خلال هذا العمل بين يدي الباحثين والدارسين والجهات الرسمية الأمنيّة منها والقضائية مادة خاما يستحيل جمعها وتوضيبها في مؤلّف واحد لتكون منطلقا لفهم آليات عمل مختلف مكونات دولة «الفساد»، وأيضا منطلقا لتحديد المسؤوليات في أعمال نهب المال العام وإفقار البلاد والعباد.
قد يعجبك ايضا
مختارات من الكتب ضمن مركز الاهتمام المطلوب
التوفر: 50 متوفر
التوصيل مؤمن
التوصيل مؤمن مع شركة أرامكس
الإرجاع المجاني
الإرجاع مجاني في حالة خلل بالكتاب في غضون 30 يوم
التسليم داخل تونس
مواعيد التسليم : من 24 إلى 48 ساعة
التسليم خارج تونس
مواعيد التسليم : أسبوع كأقصى تقدير