في ظل ما يعيشه العالم من تحديات متصلة بتداعيات الأزمة الوبائية للفيروس المستجد كوفيد 19 على كافة المستويات، تسعى كافة الدول، ومنها تونس، إلى توخي سياسة تقوم أساسا على التوقي من الفيروس، دعامتها في ذلك مختلف الإمكانيات البشرية واللوجستية والمادية التي تجند لهذا الغرض، وكذلك مختلف الاختصاصات والصلاحيات والإجراءات التي يتطلب الوضع اتخاذها بما يتماشى مع خصوصية كل قطاع.

وفي هذا الإطار، اضطلعت كل من السلطة المركزية، في نطاق ما لها من سلطة ترتيبية ضبطية؛ والولايات، في إطار معاضدتها لمجهود الحكومة في إنفاذ وتطبيقات التوجهات الوطنية؛ والبلديات، في سياق ما أسنده لها الدستور ومجلة الجماعات المحلية من صلاحيات ضبطية في هذا المجال، بدور هام في إدارة الجائحة الوبائية الحالية، سواء في موجتها الأولى بدء خاصة بتاريخ تسجيل أول إصابة بالفيروس في تونس، أو في موجتها الثانية منذ تنفيذ قرار فتح الحدود الوطنية أمام حركية الأشخاص.

ويندرج هذا المؤلف، المنجز من قبل فريق من الأساتذة بكلية الحقوق بصفاقس (جامعة صفاقس) بالتعاون مع المنظمة الألمانية هانس سايدل في سياق الوقوف على توجهات كافة السلط المتدخلة في إدارة الجائحة الوبائية وتوزيع الأدوار في ما بينها، وذلك إدراكا منا لأهمية كافة القرارات والتدابير والإجراءات المتخذة في العمل على مجابهة الأزمة، وسعيا لتدوين مختلف التجارب المركزية، والجهوية، والبلدية، وإبرازها للعموم، بناء على ما للموضوع من أهمية علمية قانونية، وأهمية اجتماعية وأهمية اقتصادية بالنظر إلى انعكاسات الجائحة الوبائية على كافة هذه القطاعات.