• جديد
يشكل هذا المؤلف دراسة شاملة للبحث في ماهية السلطة الترتيبية للوزراء. فالوزير، في القانون التونسي، لم يرد في شأنه أي نص دستوري و / أو تشريعي أو حتى ترتيبي يخول له صراحة ممارسة السلطة الترتيبية، والحال أن جريان العمل يعكس بدون لبس، إقرارا لأحقيته في اتخاذ التراتيب، تراتيب تعتبر من أهم الآليات الضرورية لتسيير الإدارة العمومية بصفة خاصة والسلطة التنفيذية بصفة عامة. فكان هذا البحث إطارا للوقوف عند مضمون هذه السلطة ونطاقها في القانون التونسي مع الاستئناس بالقانون المقارن.
إن الوزراء بتعيينهم على رأس وزارات، يشرفون، مبدئيا، على إدارة مرافق عمومية. وعديدة هي الصلاحيات التي وضعت تحت تصرفهم لحسن تنظيم هذه المرافق العامة وتسييرها. وتعتبر التراتيب الإدارية إحدى أهم هذه الصلاحيات: تراتيب يتخذها الوزراء إما لتنفيذ القوانين وإما، في غياب ذلك، بصفة مستقلة.
ينتمي الوزراء إلى حكومة تسهر على تنفيذ سياسة الدولة كيفما يضبط توجهاتها رئيس الجمهورية، وهي في ذلك مسؤولة أمامه. وهو ما قد يجعل من منهجية البحث ترتكز بصفة أساسية على القانون الإداري مع الاستئناس بجانب من القانون الدستوري من ناحية، والعلوم القانونية والسياسية التي تفرضها خطة الوزير وسير العمل الحكومي من ناحية أخرى.
محمد الدّريدي
9789938206531
50 عناصر

البيانات

عدد الصفحات
478
الحجم
15.5*23.5
الوزن
0.706 كغ
سنة النشر
2024
دار النشر
مجمع الأطرش للكتاب المختص

قد يعجبك ايضا

مختارات من الكتب ضمن مركز الاهتمام المطلوب
التوصيل مؤمن

التوصيل مؤمن مع شركة أرامكس

الإرجاع المجاني

الإرجاع مجاني في حالة خلل بالكتاب في غضون 30 يوم

التسليم داخل تونس

مواعيد التسليم : من 24 إلى 48 ساعة

التسليم خارج تونس

مواعيد التسليم : أسبوع كأقصى تقدير