- -10%
التوفر: 45 متوفر
السلطة الترتيبية للوزراء في القانون التونسي
الرقم المرجعي : 9789938206531
- Write a review
40.00 د.ت.
36.00 د.ت.
وفر 10%
بدون الضريبة
يشكل هذا المؤلف دراسة شاملة للبحث في ماهية السلطة الترتيبية للوزراء. فالوزير، في القانون التونسي، لم يرد في شأنه أي نص دستوري و / أو تشريعي أو حتى ترتيبي يخول له صراحة ممارسة السلطة الترتيبية، والحال أن جريان العمل يعكس بدون لبس، إقرارا لأحقيته في اتخاذ التراتيب، تراتيب تعتبر من أهم الآليات الضرورية لتسيير الإدارة العمومية بصفة خاصة والسلطة التنفيذية بصفة عامة. فكان هذا البحث إطارا للوقوف عند مضمون هذه السلطة ونطاقها في القانون التونسي مع الاستئناس بالقانون المقارن.
إن الوزراء بتعيينهم على رأس وزارات، يشرفون، مبدئيا، على إدارة مرافق عمومية. وعديدة هي الصلاحيات التي وضعت تحت تصرفهم لحسن تنظيم هذه المرافق العامة وتسييرها. وتعتبر التراتيب الإدارية إحدى أهم هذه الصلاحيات: تراتيب يتخذها الوزراء إما لتنفيذ القوانين وإما، في غياب ذلك، بصفة مستقلة.
ينتمي الوزراء إلى حكومة تسهر على تنفيذ سياسة الدولة كيفما يضبط توجهاتها رئيس الجمهورية، وهي في ذلك مسؤولة أمامه. وهو ما قد يجعل من منهجية البحث ترتكز بصفة أساسية على القانون الإداري مع الاستئناس بجانب من القانون الدستوري من ناحية، والعلوم القانونية والسياسية التي تفرضها خطة الوزير وسير العمل الحكومي من ناحية أخرى.
9789938206531
49 عناصر
البيانات
- عدد الصفحات
- 478
- الحجم
- 15.5*23.5
- الوزن
- 0.706 كغ
- سنة النشر
- 2024
- دار النشر
- مجمع الأطرش للكتاب المختص
قد يعجبك ايضا
مختارات من الكتب ضمن مركز الاهتمام المطلوب
التوفر: 42 متوفر
التوفر: 49 متوفر
التوصيل مؤمن
التوصيل مؤمن مع شركة أرامكس
الإرجاع المجاني
الإرجاع مجاني في حالة خلل بالكتاب في غضون 30 يوم
التسليم داخل تونس
مواعيد التسليم : من 24 إلى 48 ساعة
التسليم خارج تونس
مواعيد التسليم : أسبوع كأقصى تقدير