- -10%
التنفيذ في المادة المدنية والتجارية (الطبعة الثانية مثراة بفقه قضاء حديث)
الرقم المرجعي : 9789938205015
- Write a review
تندرج مادّة طرق التنفيذ ضِمن أحكام القانون المدني وبالتحديد ضِمن أحكامِ الإجراءات المدنية والتجارية. وَهي من حيثُ صِبغتِهَا موضُوعَ جدلٍ. إذْ يعتبرُها البعض من موادِّ القانون الخاص، لأنّها تحمِي المُتقاضين الخواصّ ولأنّ التنفيذ هو حقّ خاصّ لكلِّ من يَطلبُه، ومِلكٌ لهُ كملكيّته للنزاع المدني. فلهُ رَفعُه والمُضيّ فيه أو التّصالح فيه أو العدول عنه.
يتفرع الكتاب إلى أربعة عناوين أساسية وهي:
*المبادئ العامة للتنفيذ.
*دعاوى ضمان التنفيذ: الدعوى البوليانية.
*العقلة التنفيذية العقارية.
*نواحي خاصة في بعض العقل: عقلة الأصل التجاري والأوراق المالية وحصص الشركاء.
يجتهد المتقاضي في إقناع القاضي بصحة دعواه بتقديم الحجج الواقعية والقانونية التي تضمن له الحصول على حكم يكشف الحقوق أو يقرها.
غير أن الحصول على الحكم وإن كان ينهي نزاع التقاضي فإنه لا يكفي للتوصل بالحق المتنازع من أجله، إذ يجب على المتقاضي اتباع مسلك التنفيذ للحصول الفعلي على الحق وتجسيم منطوق الحكم عمليا طبق القواعد الإجرائية المقررة، وهي طرق التنفيذ بمعنى مجموع القواعد المفضية إلى الحصول على الحق المعترف به والذي لا بد لصاحبه أن ينتفع به ويجبر غيره على احترامه. فلا فائدة في التصريح بالحكم الذي لا يترجم إلى واقع ملموس، ومن هنا كانت آلية التنفيذ الجبري كدعامة قانونية للحق.
ولا ينظر إلى التنفيذ من بعده القانوني فقط بل لأبعاده الاجتماعية والاقتصادية، إذ يعتبر الحكم القضائي نتيجة لتطبيق القواعد القانونية من طرف القضاء، والقاعدة هي في جوهرها قيمة اجتماعية تحمي الحقوق المشروعة بما يعني أن الأحكام هي تأكيد لقيمة اجتماعية، وأن تنفيذها هو في الواقع حمل المحكوم عليه على احترام قيم المجموعة بما يشيع الأمن والاطمئنان والسلم في المجتمع وضمان دوام سیتم الدائن استقرار المعاملات الاقتصادية، فلا يمكن لها أن تنشط إلا إذا أمن الدائنون استخلاص دينهم عند امتناع مدينهم عن الوفاء بها اختياريا.
وإن كانت طرق التنفيذ في ظاهرها تحمي الدائن في اقتضاء حقه، فإنها تحمي المدين أيضا بضبط نظام التنفيذ على أملاكه حتى لا يكون تعسفيا أو مرتبطا برغبة الدائن. فهي تقوم على الموازنة بين الحق في التنفيذ وعدم التعسف في حق المدين.
ويدرس الكتاب الجوانب النظرية والتطبيقية لهذه المسألة اعتمادا بالخصوص على القانون التونسي بتحليل النصوص التي تنظم قواعد التنفيذ وبالرجوع لفقه القضاء ولبعض التقنيات العربية والأجنبية في هذا الميدان.
وقد خصصنا العنوان الأول منه لدراسة المبادئ العامة للتنفيذ، فيما يتناول العنوان الثاني دعاوى ضمان التنفيذ وأساسا الدعوى البوليانية، وأما العنوان الثالث فقد خصصناه لمختلف الجوانب المتعلقة بالعقلة العقارية، لنتطرق، في عنوان رابع وأخير، إلى الخصوصيات الإجرائية لبعض العقل كعقلة الأصل التجاري وبيعه، وعقلة الأوراق المالية وحصص الشركاء.
البيانات
- عدد الصفحات
- 1048
- الحجم
- 15.5*23.5
- سنة النشر
- 2023
- دار النشر
- مجمع الأطرش للكتاب المختص
قد يعجبك ايضا
التوصيل مؤمن مع شركة أرامكس
الإرجاع مجاني في حالة خلل بالكتاب في غضون 30 يوم
مواعيد التسليم : من 24 إلى 48 ساعة
مواعيد التسليم : أسبوع كأقصى تقدير