يعتبر هذا المؤلف أول كتاب قانوني يتطرق لموضوع الإجراءات القانونية لمرحلة النهاية القانونية للشركات التجارية، أو ما يعبر عنه قانونيا بـ: "انحلال أو حل الشركة التجارية".
ويحدد هذا الكتاب مختلف الإجراءات القانونية لحل الشركات التجارية وكذلك المعايير المحاسبية والمالية الواجب توفرها في المؤسسة لتطبيق كل إجراء بعينه عليها.
والأهم في هذا المؤلف هو تحديده لأثار القانونية لمختلف حالات حل الشركة التجارية.
وخاصة الأثر الرئيسي وهو تصفيتها وما تؤدي إليه من نتيجة حتمية تتمثل في: استخلاص الديون كاملة، وهي نتيجة تؤكدها قراءة النصوص القانونية المتعلقة بهذه المسألة مجتمعة. وهي عكس الفكرة السائدة لدى العموم بكون تصفية شركة تجارية وحلها فيه ضياع للحقوق ومضيعة للوقت وعدم استخلاص للديون واعتبارها من الخسائر بالنسبة للدائنين.
كما يحدد هذا الكتاب مفاهيم قانونية جديدة لإجراءين جماعيين مهمين هما التسوية القضائية والتفليس من خلال التمشي الذي اعتمده المؤلّف المتمثل في تحديد خصائص وآثار التصفية الإرادية للشركة التجارية من خلال تمييزها عن المؤسسات والإجراءات القانونية المشابهة لها. كما يحدد مسؤولية الشركاء والممثلين القانونيين والفعليين والمصفي في صورة عدم الذمة المالية للشركاء والمصفي. احترام هذه الإجراءات وكيفية المرور من التتبع على الذمة المالية للشركة التجارية للتتبع على الذمة المالية للشركاء و المصفي
هذا دون نسيان تأكيد المؤلف على مدى أهمية احترام الآجال القانونية المحددة لتطبيق هذه الإجراءات لما لذلك من انعكاس على تحقيق النجاعة المفترضة من تطبيقها التي لا تتحقق إلا باحترام الآجال الموضوعة لكونها آمرة وليست استنهاضية.
وينهي المؤلف بحثه بتبيان الصبغة الآمرة لهذه الإجراءات القانونية لإنهاء حياة الشركة التجارية ومدى تعلقها بتحقيق النظام العام الاقتصادي والاجتماعي.