• ‎-10%
إن تبني إستراتيجيات اقتصادية واستثمارية يتطلب آليات قانونية وقضائية متخصصة تؤطر عالم المال والأعمال المتسم بالتحوّل المتسارع وتواكبه، لذلك لم يكن اعتماد قضاء التخصص التجاري ترفا بل ضرورةً فرضتها طبيعة المعاملات الاستثمارية المعتمدة على السرعة في الإجراءات والبت، ناهيك عن طبيعة القواعد القانونية التجارية المتسمة بخاصيات التنوع والتقنية والتخصص، والتي تحيد في الكثير من الأحيان عن القواعد العامة، الأمر الذي فرض على المشرع التونسي مواكبة التوجه القانوني الجديد ووضع تنقيح للفصل 40 من م م م ت بموجب القانون عدد 43 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 أحدث به نظام القضاء التجاري المختص بالنظر في النزاعات التجارية دون غيرها.
وفي هذا الإطار يتنزل هذا الكتاب الذي مثل دراسة لأهم النزاعات التجارية والإشكاليات التطبيقية التي أثارتها، والحلول القضائية التي توصلت إليها المحاكم لحل هذه النزاعات، والتي تفرض ضرورة اعتماد قضاء تجاري متخصص بإمكانه مواكبة هذا التوجه القانوني الجديد بما يساعد على تيسير المعاملات الاستثمارية ... وهو اختيار اعتمدته أغلب الدول.
يسرى حمدي
9789938205961
48 عناصر

البيانات

عدد الصفحات
280
الحجم
15.5*23.5
الوزن
0,423 كغ
سنة النشر
2024
دار النشر
مجمع الأطرش للكتاب المختص

قد يعجبك ايضا

مختارات من الكتب ضمن مركز الاهتمام المطلوب
التوصيل مؤمن

التوصيل مؤمن مع شركة أرامكس

الإرجاع المجاني

الإرجاع مجاني في حالة خلل بالكتاب في غضون 30 يوم

التسليم داخل تونس

مواعيد التسليم : من 24 إلى 48 ساعة

التسليم خارج تونس

مواعيد التسليم : أسبوع كأقصى تقدير