الرقم المرجعي : 9789938146837
يعتبر نشر فقه القضاء وخاصة منه القرارات التعقيبية أحد أهم وسائل تطوير العمل القضائي لما في ذلك من تعريف بالاجتهادات القضائية وإطلاع المشتغلين بالمجال القانوني على المستجدات القانونية في محاولة لمواكبة نسق التطور العلمي والتكنولوجي الذي أثر بشكل واضح على نمط الحياة لدى المجتمعات وغير التوجهات القضائية التي ضن لأمد بعيد أنها من الثوابت غير القابلة للتحوّل.
وتزداد الأهمية عندما يتعلق الأمر بنشر القرارات التعقيبية في المادة الجزائية - ليس لما تضمنه الدستور من ممارسة قضاة النيابة العمومية لمهامهم في إطار "السياسة الجزائية للدولة" - وإنما لإتصال هذه القرارات بالمعطيات الشخصية للأشخاص المعنيين بهذه القرارات من جهة وتأثير هذه القرارات على الرأي العام من جهة أخرى.
فمن الوقائع ما يمكن أن تكشف هوية الأشخاص المعنيين بالتتبع ومن الأحداث ما يمكن أن تحول القضية إلى مادة إعلامية تشغل العامة بشكل قد يؤثر سلبا على عمل القضاء مستقبلا، وبين هذا وذاك اكتشافات غريبة تدعو إلى التوقف وقفة تأمل بل حيرة على ما قد يؤول إليه وضع القضاء الجزائي في تونس من تردّ، إذ أصبح العفو الخاص يمنح في غير الأحكام الباتة أي بالنسبة للقضايا المنشورة، وكذا الشأن بالنسبة للقيام بدعوى إبطال الحكم الجزائي بعد أن استوفى جميع طرق الطعن.
وفي مقابل ذلك تطور عدد الأحكام القاضية ببطلان الإجراءات سواء لعدم إمضاء المحضر من المتهم أو لعدم احترام الإجراءات في أخذ العينة أو لعدم صحة محضر التسخير وهو ما يدعو إلى التساؤل حول الأسباب الدافعة للإخلال بإجراءات البحث.
ويعتبر هذا العمل محاولة لمواكبة مستوى تطور فقه القضاء في المادة الجزائية خلال الخمس سنوات الماضية تعميما للفائدة وخدمة للمشتغلين بالمجال القضائي خاصة والمجال القانوني عامة.
البيانات
مكافحة الفساد في الصفقات العمومية - الطبعة الثانية
التوصيل مؤمن مع شركة أرامكس
الإرجاع مجاني في حالة خلل بالكتاب في غضون 30 يوم
مواعيد التسليم : من 24 إلى 48 ساعة
مواعيد التسليم : أسبوع كأقصى تقدير
