يعتبر نشر فقه القضاء وخاصة منه القرارات التعقيبية أحد أهم وسائل تطوير العمل القضائي لما في ذلك من تعريف بالاجتهادات القضائية وإطلاع المشتغلين بالمجال القانوني على المستجدات القانونية في محاولة لمواكبة نسق التطور العلمي والتكنولوجي الذي أثر بشكل واضح على نمط الحياة لدى المجتمعات وغير التوجهات القضائية التي ضن لأمد بعيد أنها من الثوابت غير القابلة للتحوّل.

وتزداد الأهمية عندما يتعلق الأمر بنشر القرارات التعقيبية في المادة الجزائية - ليس لما تضمنه الدستور من ممارسة قضاة النيابة العمومية لمهامهم في إطار "السياسة الجزائية للدولة" - وإنما لإتصال هذه القرارات بالمعطيات الشخصية للأشخاص المعنيين بهذه القرارات من جهة وتأثير هذه القرارات على الرأي العام من جهة أخرى.

فمن الوقائع ما يمكن أن تكشف هوية الأشخاص المعنيين بالتتبع ومن الأحداث ما يمكن أن تحول القضية إلى مادة إعلامية تشغل العامة بشكل قد يؤثر سلبا على عمل القضاء مستقبلا، وبين هذا وذاك اكتشافات غريبة تدعو إلى التوقف وقفة تأمل بل حيرة على ما قد يؤول إليه وضع القضاء الجزائي في تونس من تردّ، إذ أصبح العفو الخاص يمنح في غير الأحكام الباتة أي بالنسبة للقضايا المنشورة، وكذا الشأن بالنسبة للقيام بدعوى إبطال الحكم الجزائي بعد أن استوفى جميع طرق الطعن.

وفي مقابل ذلك تطور عدد الأحكام القاضية ببطلان الإجراءات سواء لعدم إمضاء المحضر من المتهم أو لعدم احترام الإجراءات في أخذ العينة أو لعدم صحة محضر التسخير وهو ما يدعو إلى التساؤل حول الأسباب الدافعة للإخلال بإجراءات البحث.

ويعتبر هذا العمل محاولة لمواكبة مستوى تطور فقه القضاء في المادة الجزائية خلال الخمس سنوات الماضية تعميما للفائدة وخدمة للمشتغلين بالمجال القضائي خاصة والمجال القانوني عامة.

عصام الأحمر
9789938146837
49 عناصر

البيانات

عدد الصفحات
160
الحجم
15.5*23.5
الوزن
0.231 كغ
سنة النشر
2016
دار النشر
منشورات عصام الأحمر

تحميل

الفهرس

فهرس قرارات تعقيبية غير منشورة جزائي إجراءات جزائية 2011-2016

تحميل (103.3k)

قد يعجبك ايضا

مختارات من الكتب ضمن مركز الاهتمام المطلوب
التوصيل مؤمن

التوصيل مؤمن مع شركة أرامكس

الإرجاع المجاني

الإرجاع مجاني في حالة خلل بالكتاب في غضون 30 يوم

التسليم داخل تونس

مواعيد التسليم : من 24 إلى 48 ساعة

التسليم خارج تونس

مواعيد التسليم : أسبوع كأقصى تقدير