(…) وقد تتعدّد التعاريف بقدر ما تتعدّد المصادر غير أنّا تهدف كلّها إلى الإلمام بهذا الفرع من القانون وخاصياته ويمكن استخلاص تعريف من جملة ما سبق بسطه قولا بأنّه «قانون من قوانين الدولة يحدّد التصرفات المجرّمة وطرق ردّ فعل المجتمع والأشخاص المعنيين بذلك» وهو تعريف من شأنه أن يوضّح المقصود بهذه المجموعة من القواعد:

فالقانون الجزائي من القوانين الوضعية الداخلية تتّخذه كلّ دولة لتحديد التصرفات الممكن إضفاء الطابع المجرّم عليها باعتبارها تمسّ من قواعد أخلاقية وسلوكية اختارها ومثال ذلك تجريم المشرع التونسي استهلاك المخدرات أو مسكها بنية الاستهلاك أو الترويج أو التوزيع في حين نرى بعض التشريعات الأخرى وخاصة منها الأوروبية لا تجرّم الاستهلاك أو مسك كمية صالحة للاستهلاك الخاص.