فقه قضاء الدوائر المجتمعة 1961-2007
الرقم المرجعي : 9789973001580
- Write a review
*القسم الأول: مدني.
*القسم الثاني: إجراءات مدنية.
*القسم الثالث: إجتماعي.
*القسم الرابع: تجاري.
*القسم الخامس: أحوال شخصية.
*القسم السادس: إجراءات جزائية.
*القسم السابع: جزائي.
إن الاختلاف الفقهي حول مكانة فقه القضاء بين مختلف مصادر القانون لا يمكن أن يخفي أهمية دور القاضي في تفسير القاعدة القانونية وتأويلها وإنشائها أحيانا. فتطبيق القاعدة القانونية التي من أهم خصائصه العموم والتجريد على الوقائع المعروضة على أنظار المحاكم تستوجب تدخلا من القاضي لتكييف الوقائع وتحديد النص المنطبق، فيجتهد في تحديد عبارات النص وتقصي نية واضعه سعيا إلى مطابقة الحقيقة الواقعية مع الحقيقة القانونية.
غير أن الاجتهاد يكون في أغلب الحالات مصدرا للاختلاف الذي تتسع أو تضيق دائرته بحسب درجة وضوح أو غموض القاعدة القانونية، ولتجنب الاختلاف في تفسير وتأويل النصوص القانونية أسند المشرع لمحكمة التعقيب مهمة مراقبة حسن تطبيق القانون وأوكل لهيئة الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب سلطة البت في المسائل الخلافية بين محاكم الأصل ومحكمة التعقيب فتكون قراراتها منهية للخصومة بصفة نهائية ومنارة يهتدي بنورها القضاة كلما استوجب تطبيق القاعدة القانونية التفسير أو التأويل.
وبعد مضى ما يناهز النصف قرن على انطلاق عمل الدوائر المجتمعة وتعدد القرارات الصادرة عنها وتنوع مواضيعها أصبح من الصعب اليوم الإلمام بمختلف هذه القرارات خاصة وقد تعذر نشر البعض منها.
وإدراكا لأهمية فقه قضاء الدوائر المجتمعة - بما لها من سلطة أدبية في بيان محتوى النصوص القانونية وتقريب وجهات النظر وتطوير القاعدة القانونية وتوحيد الاجتهادات القضائية، تم في هذا المؤلف تجميع كافة القرارات الصادرة عن الدوائر المجتمعة وتبويبها بحسب المواد والمواضيع لتمكين رجال القانون والباحثين من وثيقة يسهل الرجوع إليها عند البحث في مواقف الدوائر المجتمعة من بعض المسائل القانونية وكذلك عند دراسة تطور فقه القضاء في تونس.
البيانات
- عدد الصفحات
- 176
- الحجم
- 15.5*23.5
- الوزن
- 0.207 كغ
- سنة النشر
- 2008
- دار النشر
- منشورات عصام الأحمر
قد يعجبك ايضا
التوصيل مؤمن مع شركة أرامكس
الإرجاع مجاني في حالة خلل بالكتاب في غضون 30 يوم
مواعيد التسليم : من 24 إلى 48 ساعة
مواعيد التسليم : أسبوع كأقصى تقدير