إن الاختلاف الفقهي حول مكانة فقه القضاء بين مختلف مصادر القانون لا يمكن أن يخفي أهمية دور القاضي في تفسير القاعدة القانونية وتأويلها وإنشائها أحيانا. فتطبيق القاعدة القانونية التي من أهم خصائصه العموم والتجريد على الوقائع المعروضة على أنظار المحاكم تستوجب تدخلا من القاضي لتكييف الوقائع وتحديد النص المنطبق، فيجتهد في تحديد عبارات النص وتقصي نية واضعه سعيا إلى مطابقة الحقيقة الواقعية مع الحقيقة القانونية.

غير أن الاجتهاد يكون في أغلب الحالات مصدرا للاختلاف الذي تتسع أو تضيق دائرته بحسب درجة وضوح أو غموض القاعدة القانونية، ولتجنب الاختلاف في تفسير وتأويل النصوص القانونية أسند المشرع لمحكمة التعقيب مهمة مراقبة حسن تطبيق القانون وأوكل لهيئة الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب سلطة البت في المسائل الخلافية بين محاكم الأصل ومحكمة التعقيب فتكون قراراتها منهية للخصومة بصفة نهائية ومنارة يهتدي بنورها القضاة كلما استوجب تطبيق القاعدة القانونية التفسير أو التأويل.

وبعد مضى ما يناهز النصف قرن على انطلاق عمل الدوائر المجتمعة وتعدد القرارات الصادرة عنها وتنوع مواضيعها أصبح من الصعب اليوم الإلمام بمختلف هذه القرارات خاصة وقد تعذر نشر البعض منها.

وإدراكا لأهمية فقه قضاء الدوائر المجتمعة - بما لها من سلطة أدبية في بيان محتوى النصوص القانونية وتقريب وجهات النظر وتطوير القاعدة القانونية وتوحيد الاجتهادات القضائية، تم في هذا المؤلف تجميع كافة القرارات الصادرة عن الدوائر المجتمعة وتبويبها بحسب المواد والمواضيع لتمكين رجال القانون والباحثين من وثيقة يسهل الرجوع إليها عند البحث في مواقف الدوائر المجتمعة من بعض المسائل القانونية وكذلك عند دراسة تطور فقه القضاء في تونس.

عصام الأحمر
9789973001580
49 عناصر

البيانات

عدد الصفحات
176
الحجم
15.5*23.5
الوزن
0.207 كغ
سنة النشر
2008
دار النشر
منشورات عصام الأحمر

تحميل

الفهرس

فهرس فقه قضاء الدوائر المجتمعة 1961-2007

تحميل (93.62k)

قد يعجبك ايضا

مختارات من الكتب ضمن مركز الاهتمام المطلوب
التوصيل مؤمن

التوصيل مؤمن مع شركة أرامكس

الإرجاع المجاني

الإرجاع مجاني في حالة خلل بالكتاب في غضون 30 يوم

التسليم داخل تونس

مواعيد التسليم : من 24 إلى 48 ساعة

التسليم خارج تونس

مواعيد التسليم : أسبوع كأقصى تقدير