إن تعطل الحركة التشريعية في البلاد التونسية والانكباب على بعض المواضيع دون غيرها عمق الفجوة البين النصوص القانونية والواقع الحديث فلم تشهد مجلة المرافعات المدنية والتجارية تعديلا منذ أمد بعيد وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد حالات الطعن بالخطأ بين الذي تجاوزت فيه الدوائر المجتمعة المفهوم الضيق لتشمل حالات هي أقرب إلى الاجتهاد الخاضع للسلطة التقديرية لمحاكم الأصل مثل تصحيح الخطأ المادي بحضور الخصم، كما حافظت أنظمة الضمان الاجتماعي على حالتها المتردية رغم التأكيد على عجز الصناديق الاجتماعية وهو ما حمل القضاء مسؤولية إيجاد الحلول القانونية، وارتفع بذلك عدد قضايا الضمان الاجتماعي المعروضة على الدوائر المجتمعة، وبقيت الإشكالات التي يطرحها تطبيق هذه الأنظمة عالقة، أما نظام التعويض عن الأضرار البدنية الناتجة عن حوادث المرور فبقيت من المواضيع المستقرة في فقه قضاء الدوائر المجتمعة رغم مرور أكثر من عشر سنوات على دخول نظام التعويض هذا حيز التنفيذ.

ولئن كان أغلب المشتغلين بالمجال القانوني والقضائي يحبذون الاجتهاد والتجديد في تطبيق النصوص القانونية، فإنه من غير المنطقي أن يتخلى المشرع عن وظيفته في سن القوانين وتحيينها بما يتماشى وتطور المجتمع ويفسح المجال للقضاء ليتوسع في الاجتهاد ويضع حلولا قضائية مختلفة وأحيانا متناقضة رغم صدورها عن الدوائر المجتمعة التي من أبرز مهامها توحيد الاجتهادات القضائية.

والأمل أن يكون نشر قرارات الدوائر المجتمعة الصادرة خلال سنة 2016 مع استخراج المبادئ القانونية منها وإعادة صياغة الإشكال القانوني مناسبة لإثراء النقاش القانوني والاستفادة منها في تطوير العمل القضائي والبحوث العلمية.

عصام الأحمر
9789938001624
48 عناصر

البيانات

عدد الصفحات
160
الحجم
15.5*23.5
الوزن
0.260 كغ
سنة النشر
2017
دار النشر
منشورات عصام الأحمر

تحميل

الفهرس

فهرس فقه قضاء الدوائر المجتمعة مجموعة القرارات الصادرة سنة 2016

تحميل (50.94k)

قد يعجبك ايضا

مختارات من الكتب ضمن مركز الاهتمام المطلوب
التوصيل مؤمن

التوصيل مؤمن مع شركة أرامكس

الإرجاع المجاني

الإرجاع مجاني في حالة خلل بالكتاب في غضون 30 يوم

التسليم داخل تونس

مواعيد التسليم : من 24 إلى 48 ساعة

التسليم خارج تونس

مواعيد التسليم : أسبوع كأقصى تقدير