فقه قضاء الدوائر المجتمعة: مجموعة القرارات الصادرة سنة 2016
الرقم المرجعي : 9789938001624
- Write a review
إجتماعي - مدني - مرافعات - تأمين - إستحقاق - تجاري - جزائي.
إن تعطل الحركة التشريعية في البلاد التونسية والانكباب على بعض المواضيع دون غيرها عمق الفجوة البين النصوص القانونية والواقع الحديث فلم تشهد مجلة المرافعات المدنية والتجارية تعديلا منذ أمد بعيد وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد حالات الطعن بالخطأ بين الذي تجاوزت فيه الدوائر المجتمعة المفهوم الضيق لتشمل حالات هي أقرب إلى الاجتهاد الخاضع للسلطة التقديرية لمحاكم الأصل مثل تصحيح الخطأ المادي بحضور الخصم، كما حافظت أنظمة الضمان الاجتماعي على حالتها المتردية رغم التأكيد على عجز الصناديق الاجتماعية وهو ما حمل القضاء مسؤولية إيجاد الحلول القانونية، وارتفع بذلك عدد قضايا الضمان الاجتماعي المعروضة على الدوائر المجتمعة، وبقيت الإشكالات التي يطرحها تطبيق هذه الأنظمة عالقة، أما نظام التعويض عن الأضرار البدنية الناتجة عن حوادث المرور فبقيت من المواضيع المستقرة في فقه قضاء الدوائر المجتمعة رغم مرور أكثر من عشر سنوات على دخول نظام التعويض هذا حيز التنفيذ.
ولئن كان أغلب المشتغلين بالمجال القانوني والقضائي يحبذون الاجتهاد والتجديد في تطبيق النصوص القانونية، فإنه من غير المنطقي أن يتخلى المشرع عن وظيفته في سن القوانين وتحيينها بما يتماشى وتطور المجتمع ويفسح المجال للقضاء ليتوسع في الاجتهاد ويضع حلولا قضائية مختلفة وأحيانا متناقضة رغم صدورها عن الدوائر المجتمعة التي من أبرز مهامها توحيد الاجتهادات القضائية.
والأمل أن يكون نشر قرارات الدوائر المجتمعة الصادرة خلال سنة 2016 مع استخراج المبادئ القانونية منها وإعادة صياغة الإشكال القانوني مناسبة لإثراء النقاش القانوني والاستفادة منها في تطوير العمل القضائي والبحوث العلمية.
البيانات
- عدد الصفحات
- 160
- الحجم
- 15.5*23.5
- الوزن
- 0.260 كغ
- سنة النشر
- 2017
- دار النشر
- منشورات عصام الأحمر
قد يعجبك ايضا
التوصيل مؤمن مع شركة أرامكس
الإرجاع مجاني في حالة خلل بالكتاب في غضون 30 يوم
مواعيد التسليم : من 24 إلى 48 ساعة
مواعيد التسليم : أسبوع كأقصى تقدير