القاضي والدليل الجزائي

يثبت الواقع العملي بأن الأبحاث المجراة من قبل أعوان الضابطة العدلية هي الفيصل في إصدار الأحكام الجزائية وخاصة الجناحية منها، لأنه ولئن كان فتح أبحاث حقيقية فيما يخص الجنايات وجوبيًا فإن الجنح يقتصر عند البت فيها من قبل القاضي الجزائي على البحث الأولي الذي يحرره عون الضابطة العدلية. وهذا في حقيقة الأمر لا يعود إلى تقصير القاضي الجزائي بل إلى كثرة الملفات التي تعرض على المجلس الجناحي، وعليه لا يتم في المادة الجناحية سماع الشهود أو الخبر المسبت أو إجراء المكافحات أمام المحكمة إلا في الحالات النادرة جدًا.

ونتيجة لذلك يجد القاضي الجزائي نفسه يعمل تحت ضغط رهيب، ويشعر بأنه يجسد قناعة عون الضابطة العدلية في الدعوى الجزائية المعروضة أمامه، ورغم ذلك يقبل هذا الواقع رغم مرارته وذلك لاقتناعه التام بأنه لن يسمح له القانون باستبعاد ذلك المحضر برمته من دائرة المقبولية وإعادة الأبحاث بشكل كامل، إلا أن الواقع العملي لا يسعفه للقيام بذلك ضرورة أنه وإن اجتهد في ملف معين فإن بقية الملفات على شاكله وكثرتها وضيق زمنه تضيع على قبولها بنفس مضمونها.