• جديد
يطمـح هـذا العمـل إلى دراسة الواقـع الجديد الـذي أفرزتـه الجدليـة القائمة بين ثبـات النظريـة العامـة للـعـقـد مـن جـهـة، ومـا تحـف بها مـن تحـولات متولـدة عن تنامـي المـد الاقتصادي وإشعاع التجـارة الإلكترونيـة ورقمنة المعاملات من جهة أخـرى. ويفترض هـذا الواقع الجديـد تـصـورا مستحدثا للعقـد قـوامـه تعـصـير الأحكام العامـة و ملاءمتها وتشـعب العلاقات الاقتصادية وتطـور تقنيات التعاقد لإخراجه من المنظور الفردي الضيق إلى الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية. ويتناول هذا الكتـاب بالتحليل تشـتت جهود المشرع في تحقيق هدفين متنافرين أرادهمـا، عنـوة، متوازنين دون تفضيـل أحدهمـا عـلى الآخـر، وهمـا صـحـة العقد والاستقرار التعاقـدي. لقـد شـدد المشرع عـلى صحة العقـد وإخضاعـه للشروط القانونية، وكان مشدودا بتصحيحه وإخراجه من دائرة البطلان. وقـد تـم تأمين تدخل القـاضي بآليات تستعيذ جـزاء البطـلان وتستبطن الأثر النافع للعقـد وتقحـم النتائج الاقتصادية في صياغـة الأحكام والقرارات القضائيـة. فالعقـد يـبرم لينفذ، وتعطيـل تنفيذه قـد يرتبط بـخلـل في تكوينه يحرص القـاضـي عـلى تداركـه حـامـلا سـلاح البطـلان في الملجـأ الأخـير. وهـو مـا يؤمـن نجاعـة الـعـقـد ويحقـق استقرار المعاملات ويسـاهم في تعصير البطـلان حتـى لا يكون جزاء دون روح. وتولينـا إعـادة قـراءة الأحكام المتعلقة بالنظريـة العامـة للعقـد للمساهمة في تحديثهـا والإرتقاء بهـا إلى مصاف القوانين المتطورة والإستفادة مـن الآراء الفقهية وإثرائهـا بفقه القضاء المنشـور وغير المنشـور. وفي الختام تقديم بعـض المقترحات للتفاعل مع المقاربة الاقتصادية وتعصير الأحكام العامة للعقد.
بديع بن عباس
9789938924640
50 عناصر

البيانات

عدد الصفحات
458
الحجم
23.5*15.5
الوزن
0.715 كغ
سنة النشر
2017
دار النشر
مجمع الأطرش للكتاب المختص

قد يعجبك ايضا

مختارات من الكتب ضمن مركز الاهتمام المطلوب

التوصيل مؤمن

التوصيل مؤمن مع شركة أرامكس

الإرجاع المجاني

الإرجاع مجاني في حالة خلل بالكتاب في غضون 30 يوم

التسليم داخل تونس

مواعيد التسليم : من 24 إلى 48 ساعة

التسليم خارج تونس

مواعيد التسليم : أسبوع كأقصى تقدير