• جديد

نفذت العلامة السابقة من هذا الكتاب فظهرت الحاجة إلى إعادة نشره بتلافي نقائصه وتحديث شكله ومضمونه بإضافة ما جد من نصوص قانونية واجتهادات فقهية أو قضائية مع الإبقاء على صياغته الأصلية . ولم يكن ذلك ليتحقق دون اعتبار مستجدات الواقع السياسي والاجتماعي ، فقد عرفت البلاد التونسية منذ بداية سنة 2011 مرحلة سياسية جديدة كانت لها آثارا على الصعيد التشريعي وعلى وجه الخصوص التشريع المدني بما يشمله من أحكام تتعلق بالعقود والالتزامات والتأمينات وغيرها من متعلقات القانون الخاص . وخلال المرحلة الانتقالية الموالية صدرت مراسيم الغاية منها إرساء عدالة قائمة على اعتبارات ومتطلبات استثنائية أفرزتها الثورة . لذلك كانت أهمية هذه النصوص بارزة لإعادة النظر فيما كان سائدا من أوضاع ولتمكين الدولة من مباشرة ما لها من حق في المصادرة لاسترجاع مكاسبها . ولكن هذه المراسيم حرصت على أن يقع المساس بجوهر النظم القانونية السائدة في ميدان التأمينات والعقود التي بقيت قائمة على نفس الأسس ولو مع تعليق دستور 1959. لذلك فإن الإشارة أو الاستناد إلى بعض المقتضيات الواردة بنص دستور 1959 أو النصوص التشريعية الأخرى لبيان مسائل واردة بهذا المؤلف يجب فيه مراعاة المقتضيات الواردة بالنصوص المنظمة للمرحلة الانتقالية وبصفة خاصة القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية . الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 97 لسنة 2011 . ص . 3111 والذي يشير صراحة إلى إنهاء العمل بكل القوانين التي تتعارض معه في حين تبقى النصوص القانونية الأخرى سارية المفعول.

خليفة الخروبي
9789973718464
50 عناصر

البيانات

عدد الصفحات
374
الحجم
23.5*15.5
الوزن
0.586 كغ
سنة النشر
2013
دار النشر
مجمع الأطرش للكتاب المختص

قد يعجبك ايضا

مختارات من الكتب ضمن مركز الاهتمام المطلوب

التوصيل مؤمن

التوصيل مؤمن مع شركة أرامكس

الإرجاع المجاني

الإرجاع مجاني في حالة خلل بالكتاب في غضون 30 يوم

التسليم داخل تونس

مواعيد التسليم : من 24 إلى 48 ساعة

التسليم خارج تونس

مواعيد التسليم : أسبوع كأقصى تقدير