• جديد
لا جدال في أن بعث دائرة المحاسبات منذ سنة 1968 ودائرة الزجر المالي منذ سنة 1970 ثم سنة 1985 وجعل القاضي المالي سلطة دستورية بمقتضى دستور 2014 يؤكد اتجاه إرادة المشرع التونسي إلى إخضاع التصرف في المال العام لرقابة قضائية متخصصة ومستقلة عن السلطة التنفيذية من شانها حمايته وردع المخالفين. ولكن هذه الرقابة ظلت محدودة ولم تتطور في الوقت الذي تأكدت فيه حاجة الدولة ودافعي الضرائب إلى ضرورة إحكام الرقابة على النفقات العمومية. ولقد أمكن من خلال البحث في وضعية هذه الرقابة كيفما هو مضمن بهذا الكتاب، تحريك بعض المسائل والمفاهيم القانونية التي اعتراها الغموض والجدل مثل تحديد مفهوم الرقابة على النفقات العمومية والقاضي المالي ومجال تدخله والنظام الإجرائي الذي يعتمده وطبيعة الأحكام التي يقضي بها، والكشف عن واقع النشاط القضائي لدائرة المحاسبات ودائرة الزجر المالي بين الضوابط التشريعية والمنتجات الفقه قضائية وسبل تطويره ومتطلبات حماية المال العام وحقوق المتقاضين. ونأمل أن يساهم هذا العمل في تنمية معارف المتصرفين والمحاسبين ومتفقدي ومراقبي المال العام و في إنارة الرأي العام ومختلف المهتمين والباحثين في المجال الرقابي وإثراء البحوث العلمية.
يوسف الهمامي
9789938201550
50 عناصر

البيانات

عدد الصفحات
318
الحجم
23.5*15.5
الوزن
0.476 كغ
سنة النشر
2019
دار النشر
مجمع الأطرش للكتاب المختص

قد يعجبك ايضا

مختارات من الكتب ضمن مركز الاهتمام المطلوب

التوصيل مؤمن

التوصيل مؤمن مع شركة أرامكس

الإرجاع المجاني

الإرجاع مجاني في حالة خلل بالكتاب في غضون 30 يوم

التسليم داخل تونس

مواعيد التسليم : من 24 إلى 48 ساعة

التسليم خارج تونس

مواعيد التسليم : أسبوع كأقصى تقدير