رقابة القاضي المالي على النفقات العمومية

الرقم المرجعي : 9789938201550

Write a review

25.00 د.ت.‏

بدون الضريبة

لا جدال في أن بعث دائرة المحاسبات منذ سنة 1968 ودائرة الزجر المالي منذ سنة 1970 ثم سنة 1985 وجعل القاضي المالي سلطة دستورية بمقتضى دستور 2014 يؤكد اتجاه إرادة المشرع التونسي إلى إخضاع التصرف في المال العام لرقابة قضائية متخصصة ومستقلة عن السلطة التنفيذية من شانها حمايته وردع المخالفين. ولكن هذه الرقابة ظلت محدودة ولم تتطور في الوقت الذي تأكدت فيه حاجة الدولة ودافعي الضرائب إلى ضرورة إحكام الرقابة على النفقات العمومية. ولقد أمكن من خلال البحث في وضعية هذه الرقابة كيفما هو مضمن بهذا الكتاب، تحريك بعض المسائل والمفاهيم القانونية التي اعتراها الغموض والجدل مثل تحديد مفهوم الرقابة على النفقات العمومية والقاضي المالي ومجال تدخله والنظام الإجرائي الذي يعتمده وطبيعة الأحكام التي يقضي بها، والكشف عن واقع النشاط القضائي لدائرة المحاسبات ودائرة الزجر المالي بين الضوابط التشريعية والمنتجات الفقه قضائية وسبل تطويره ومتطلبات حماية المال العام وحقوق المتقاضين. ونأمل أن يساهم هذا العمل في تنمية معارف المتصرفين والمحاسبين ومتفقدي ومراقبي المال العام و في إنارة الرأي العام ومختلف المهتمين والباحثين في المجال الرقابي وإثراء البحوث العلمية.

المؤلف : يوسف الهمامي

الرقم المرجعي 9789938201550

المتوفر في المخزن 45 عناصر

البيانات

عدد الصفحات: 318
الحجم: 23.5*15.5
الوزن: 0.476 كغ
سنة النشر: 2019
دار النشر: مجمع الأطرش للكتاب المختص

كن أول من يكتب رأيك !

قد يعجبك ايضا

مختارات من الكتب ضمن مركز الاهتمام المطلوب