حق الدفاع

رغم تأكيد الفقه المتواصل على أن مفهوم « حقوق » الدفاع ، باعتماد صيغة الجمع هو من المفاهيم الغامضة والملتبسة ، فإنه بقي على اصراره معتمدا نفس التمشي التحليلي الذي يقوم على محاولة حصر تلك الحقوق في قائمة حصرية دون أن يأخذ بعين الاعتبار خصوصيتها بالرجوع الى طبيعة النظام الاجرائي والمادة الاجرائية من جهة وطبيعة العلاقة بين أطراف النزاع من جهة أخرى ، بما أدى الى الوقوع في إشكال أول يتمثل في الخلط بين ذلك المفهوم وغيره من المفاهيم الاجرائية ، كالمحاكمة العادلة ومبدأ المواجهة ، واشكال ثان يتمثل في أن الضمانات المكونة « لحقوق » الدفاع تختلف من حيث قيمتها القانونية ، فبعضها يهم النظام العام والبعض الآخريهم الاجراءات الاساسية فيما يتعلق بعضها بمصلحة الأطراف أو مصلحة المتهم الشرعية . ومن منطلق التسليم بداهة أن ذات المفهوم ينتج عادة ذات الخصائص والمكونات والآثار ، التي تميزه عن غيره من المفاهيم ، فانه كان لزاما أن يتم اتباع طريق بحث آخر ينطلق من البحث في المفهوم ذاته ، من خلال العمل على تحديده ومحاولة تقديم تعريف جامع ، لخصائصه ومميزاته ، ومانع من الخلط بينه وبين غيره من المفاهيم ، بما سيؤدي إلى تجاوز التعريفات الفقهية التي أكدت أن ذلك الحق هو مجموع الضمانات » وإلى اعتبار أن الحق واحد وأن ضماناته تتعدد وتختلف باختلاف طبيعة الإجراء و / أو طبيعة العلاقة بين الخصوم بهدف ضمان فاعلية ذلك الحق ، فيتم تدعيمها في بعض النزاعات بحسب الحاجة لإعادة التوازن بين الأطراف في إطار الإجراءات القائمة على المواجهة وبحسب المركز القانوني المراد حمايته في غيرها من الاجراءات ، وهي وحدة تتأسس على طبيعة حق الدفاع ، كمبدأ عام للقانون الاجرائي وكحق أساسي ، ونطاقه ، وتبرز ضمن مختلف الاختصاصات القانونية من خلال التأكيد على أن الحق يخترق كامل المنظومة الاجرائية دون استثناء أما الضمانات فتختلف من مادة إجرائية إلى أخرى .