حماية الضحايا والشهود في التشريع التونسي
الرقم المرجعي : 9789938204674
- Write a review
في إطار موضوع هذا الكتاب، كان لابد من التطرق أولا إلى النظرية العامة لحماية الضحايا والشهود (الفصل الاول) ليقع بعد ذلك التطرق لمسألة حماية الضحايا والشهود في إطار العدالة الانتقالية (الفصل الثاني) ثم البحث في مسألة حماية الشهود ومكافحة الإرهاب (الفصل الثالث) لنتعرض بعد ذلك لمسألة حماية ضحايا الإتجار بالبشر (الفصل الرابع) لننتهي للبحث في مسألة حماية المرأة المعنفة (الفصل الخامس) ونختتم بحثنا بإبراز القيمة الحقيقية لحماية الضحايا والشهود بوصفها أداة حيوية وآلية فعّالة للإدارة السليمة للعدالة.
إن مصطلح الضحية يبدو غريبا في الاصطلاح القانوني فهناك من التشريعات من تعرفه على انه الشخص المضرور أوالمجني عليه أو المتضرر وأنّ أول مبادرة لتعريف الضحية كانت سنة 1985 صلب الإعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة الذي جاء به أن الضحايا هم الأشخاص الذين أصيبوا بضرر فرديا أو جماعيا، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية، أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية، عن طريق أفعال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجنائية النافذة في الدول الأعضاء، بما فيها القوانين التي تحرم الإساءة الجنائية لاستعمال السلطة.
البيانات
- عدد الصفحات
- 232
- الحجم
- 15.5*23.5
- الوزن
- 0,357 كغ
- سنة النشر
- 2022
- دار النشر
- مجمع الأطرش للكتاب المختص
قد يعجبك ايضا
التوصيل مؤمن مع شركة أرامكس
الإرجاع مجاني في حالة خلل بالكتاب في غضون 30 يوم
مواعيد التسليم : من 24 إلى 48 ساعة
مواعيد التسليم : أسبوع كأقصى تقدير