السلطة المركزية والسلطة المحلية زمن الكورونا : تنافس أم تكامل ؟

في ظل ما يعيشه العالم من تحديات متصلة بتداعيات الأزمة الوبائية للفيروس المستجد كوفيد -19 على كافة المستويات ، تسعى كافة الدول ، ومنها تونس ، إلى توخي سياسة تقوم أساسا على التوقي من الفيروس ، دعامتها في ذلك مختلف الإمكانيات البشرية واللوجستية والمادية التي تجند لهذا الغرض ، وكذلك مختلف الاختصاصات والصلاحيات والإجراءات التي يتطلب الوضع اتخاذها بما يتماشى مع خصوصية كل قطاع . وفي هذا الإطار ، اضطلعت كل من السلطة المركزية ، في نطاق ما لها من سلطة ترتيبية ضبطية ؛ والولايات ، في إطار معاضدتها لمجهود الحكومة في إنفاذ وتطبيقات التوجهات الوطنية ؛ والبلديات ، في سياق ما أسنده لها الدستور ومجلة الجماعات المحلية من صلاحيات ضبطية في هذا المجال ، بدور هام في إدارة الجائحة الوبائية الحالية ، سواء في موجتها الأولى بدء خاصة بتاريخ تسجيل أول إصابة بالفيروس في تونس ، أو في موجتها الثانية منذ تنفيذ قرار فتح الحدود الوطنية أمام حركية الأشخاص . ويندرج هذا المؤلف ، المنجز من قبل فريق من الأساتذة بكلية الحقوق بصفاقس ( جامعة صفاقس ) بالتعاون مع المنظمة الألمانية هانس سايدل في سياق الوقوف على توجهات كافة السلط المتدخلة في إدارة الجائحة الوبائية وتوزيع الأدوار في ما بينها ، وذلك إدراكا منا لأهمية كافة القرارات والتدابير والإجراءات المتخذة في العمل على مجابهة الأزمة ، وسعيا لتدوين مختلف التجارب المركزية ، والجهوية ، والبلدية ، وإبرازها للعموم ، بناء على ما للموضوع من أهمية علمية قانونية ، وأهمية اجتماعية وأهمية اقتصادية بالنظر إلى انعكاسات الجائحة الوبائية على كافة هذه القطاعات .