المؤسسات والنظام السياسي بتونس الطبعة الثالثة

إثر اندلاع ثورة الحرية والكرامة في العاشر من ديسمبر 2010 ، وانتصارها في الرابع عشر من شهر جانفي 2011 بفرار رئيس الجمهورية آنذاك ومغادرته أرض الوطن رضوخا للمد الشعبي العارم المطالب بتنحيه ، دخلت الدولة التونسية مرحلة سياسية ودستورية جديدة كللت بتوقيف العمل بالدستور الصادر في غزة جوان 1959 ، والدخول في مرحلتين انتقاليتين : امتدت الأولى من 15 مارس إلى 16 ديسمبر 2011 ، وامتدت الثانية من ذلك التاريخ إلى 27 جانفي 2014. وقد توجت المرحلتان الانتقاليتان بالمصادقة من قبل المجلس الوطني التأسيسي ، المنتخب انتخابا حرا مباشرا وسريا يوم 23 أكتوبر 2011 ، وبشبه الإجماع يوم 26 جانفي 4 ، 2014 ، على ثاني دستور لفترة ما بعد الاستقلال . وأخذا بعين الاعتبار التغييرات الجوهرية التي طالت النظام السياسي والمؤسسات بتونس إثر الثورة وخاصة بدخول دستور 27 جانفي 2014 حيز التطبيق ، أصبح ضروريا مراجعة مؤلفنا مراجعة جذرية مع توخي نفس المنهجية ونفس الأسلوب. يشتمل الكتاب على ثلاثة أجزاء : الجزء الأول: الإطار التاريخي للنظام السياسي التونسي ، انطلاقا من عصر ما قبل التاريخ إلى إعلان الجمهورية سنة 1957 / الجزء الثاني: المؤسسات والنظام السياسي التونسي في ظل دستور 1959 / الجزء الثالث: المؤسسات والنظام السياسي التونسي لما بعد الثورة في ظل دستور 27 جانفي 2014 .