القوانين الإنتقالية: القوانين التونسية للمرحلة الإنتقالية الأولى
الرقم المرجعي : 9789938858136
- Write a review
25.00 د.ت.
بدون الضريبة
(...)وقد اقتضت المرحلة الانتقالية في وجهها العام بداية تنظيم هيئة عليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي جمعت أغلب الهياكل السياسية والقوى الفاعلة وكانت الطلبات في بدايتها أن يكون لهذا الهيكل القدرة في القرار وانتهت الصياغة إلى شكل استشاري لا غير، وقد كان لهذه الهيئة دور هام في صياغة جملة من النصوص القانونية في اتجاه تحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.
(...)كما اقتضت المرحلة الانتقالية في وجهها الخاص إصدار قانون يقضي بالعفو العام في أغلب الجرائم التي يمكن أن تسمى بالجرائم السياسية وكذلك العفو في جرائم الشيك على وجه الخصوص ومصادرة الأموال والممتلكات المكتسبة بطريقة غير شرعية من العائلة الحاكمة ومن هو مرتبط بها وإحداث لجنة وطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة وتكوين لجنة تعنى بتتبع إجراءات استرجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير شرعية. واقتضت الصورة كذلك وضع إجراءات خاصة بجبر الأضرار الناتجة عن الإضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد وضبط شروط وإجراءات تطبيقية وتنقيح الأمر الخاص بتدخل وتراتيب تسيير وطرق تمويل صندوق ضمان المؤمن لهم. ووضع المشرع نظاما خاصا بتدعيم التعويضات والحقوق المالية لعائلات الشهداء.
14 جانفي 2011 ـ 23 أكتوبر 2011 مرحلة انتقالية مميزة في تونس ، بدأت بإسقاط النظام السابق ودخول البلاد في مرحلة انتقالية بتكوين حكومة الغنوشي ثم حكومة الباجي قايد السبسي . وكان الطلب أن تتخذ المواقف المناسبة وتعتمد القوانين الانتقالية الناجعة في اتجاه تحقيق المسار السليم الذي من الممكن أن يحقق معنى العدالة الانتقالية ويضمن انتقالا سلميا للسلطة العامة . وعلى ذلك الأساس برزت أهمية القوانين التي صدرت خلال هذه المرحلة . فهي تعبير عن تجربة قانونية وسياسية بالأساس من المفيد الاطلاع عليها وفهم معانيها وربما الاستفادة منها في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم العربي وربما العالم أجمع . وأصبح من المفيد والحالة جمع النصوص القانونية التي صدرت خلال تلك المرحلة وتبويبها بين ما يدخل ضمن مدار القانون العام أو القانون الخاص حتى تكون مادة للدرس والتقييم في أيامنا القادمة ، ذلك أن التاريخ سوف لن يقف عند هذه التجربة ، ولظني كذلك أن هذه المرحلة سوف لن تمر دون مراجعة ودراسة من قبل الباحثين والعاملين في المجالين القانوني والسياسي . وذلك ما دفعني حقيقة لتتبع هذه النصوص وجمعها والعمل على ترتيبها حتى يسهل على الباحث الوقوف عند النص دون عناء البحث والجمع . وقد جمعت جملة القوانين الصادرة ما بين 14 جانفي 2011 و 23 أكتوبر 2011 في قسمين ، قسم خاص بالقوانين ذات الصبغة العامة وقسم خاص بالقوانين ذات الصبغة الخاصة مع بعض التعليق حول أسباب نشأة هذه القوانين وظروف صياغتها ومحتوى مضامينها . وسنحاول كذلك رصد المرحلة الانتقالية الثانية وجمع قوانينها بداية من تاريخ 3 2 أكتوبر 2011 إلى غاية المصادقة على الدستور الجديد . أملي أن يساعد هذا العمل رجال القانون وكل باحث في جميع المجالات، سياسية كانت أو اجتماعية أو تاريخية. ولله الحمد.
9789938858136
49 عناصر
البيانات
- عدد الصفحات
- 536
- الحجم
- 23.5*15.5
- الوزن
- 0.789 كغ
- سنة النشر
- 2012
- دار النشر
- مجمع الأطرش للكتاب المختص
(...)وقد اقتضت المرحلة الانتقالية في وجهها العام بداية تنظيم هيئة عليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي جمعت أغلب الهياكل السياسية والقوى الفاعلة وكانت الطلبات في بدايتها أن يكون لهذا الهيكل القدرة في القرار وانتهت الصياغة إلى شكل استشاري لا غير، وقد كان لهذه الهيئة دور هام في صياغة جملة من النصوص القانونية في اتجاه تحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.
(...)كما اقتضت المرحلة الانتقالية في وجهها الخاص إصدار قانون يقضي بالعفو العام في أغلب الجرائم التي يمكن أن تسمى بالجرائم السياسية وكذلك العفو في جرائم الشيك على وجه الخصوص ومصادرة الأموال والممتلكات المكتسبة بطريقة غير شرعية من العائلة الحاكمة ومن هو مرتبط بها وإحداث لجنة وطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة وتكوين لجنة تعنى بتتبع إجراءات استرجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير شرعية. واقتضت الصورة كذلك وضع إجراءات خاصة بجبر الأضرار الناتجة عن الإضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد وضبط شروط وإجراءات تطبيقية وتنقيح الأمر الخاص بتدخل وتراتيب تسيير وطرق تمويل صندوق ضمان المؤمن لهم. ووضع المشرع نظاما خاصا بتدعيم التعويضات والحقوق المالية لعائلات الشهداء.
قد يعجبك ايضا
مختارات من الكتب ضمن مركز الاهتمام المطلوب
التوفر: 43 متوفر
التوصيل مؤمن
التوصيل مؤمن مع شركة أرامكس
الإرجاع المجاني
الإرجاع مجاني في حالة خلل بالكتاب في غضون 30 يوم
التسليم داخل تونس
مواعيد التسليم : من 24 إلى 48 ساعة
التسليم خارج تونس
مواعيد التسليم : أسبوع كأقصى تقدير