• جديد
جاء الإسلام ليرفع من شأن الحكم القضائي ، وليعطيه هيبة في النفوس إيمانا منه أن رفعة القضاء تكمن في مدى احترام أحكامه ، كما سعى المشرع التونسي من وراء توحيد القضاء إبان الاستقلال إلى تكريس سلطة الأحكام القضائية ، ومنع التلاعب بها ، ويعود تكريس حجية الحكم القضائي من قبل كل الأنظمة على اختلاف منابعها إلى الفطرة السليمة التي جمعت البشرية على ما هو حق ، ولذا لا يستغرب الأمر لما يتبين أن حرمة الحكم القضائي كرستها النظم التي جاءت قبل الإسلام . واقتضت هذه الفطرة ضرورة التسليم بما حكم به القاضي حتى لا يعاد عرض القضايا على أنظار المحاكم مرات متكررة . ومرد هذا التسليم أن الحكم القضائي يعتبر ثمرة جهد القاضي بعد تمحيصه للوقائع المعروضة على نظره لغاية الظفر بالحق الذي وقع فيه النزال من قبل الظالم والمظلوم ، وفي هذا المقام يجد القاضي نفسه مطالبا بنوط أسباب التداعي بالأحكام المقررة لها شرعا أو قانونا . وقد قنّن المشرع التونسي حجية الحكم القضائي ضمن المجلات القانونية المعتمدة في التقاضي ، وبالأخص مجلة الالتزامات والعقود التي اعتبرها فقهاء القانون التونسي أم المجلات القانونية . ولا يخفى أن اللائحة الابتدائية التي شكلت هذه المجلة ما هي في غالبها إلا سليل الفقه الإسلامي ، ما عدا النزر القليل ، وهذا ما أثبته صانتيلانا الذي ذكر في حواشي فصول مشروعه المصادر التي استقاه منها فكانت للمدونة الفقهية الريادة في ذلك ، ومن هنا جاءت هذه المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون التونسي لتبرز أوجه الاتفاق والاختلاف المتعلقة بـ « حجية الحكم القضائي في المادة المدنية » .
9789938201772
50 عناصر

البيانات

عدد الصفحات
560
الحجم
23.5*15.5
الوزن
0,904 كغ
سنة النشر
2019
دار النشر
مجمع الأطرش للكتاب المختص

قد يعجبك ايضا

مختارات من الكتب ضمن مركز الاهتمام المطلوب

التوصيل مؤمن

التوصيل مؤمن مع شركة أرامكس

الإرجاع المجاني

الإرجاع مجاني في حالة خلل بالكتاب في غضون 30 يوم

التسليم داخل تونس

مواعيد التسليم : من 24 إلى 48 ساعة

التسليم خارج تونس

مواعيد التسليم : أسبوع كأقصى تقدير