الحماية الجزائية للطفل من العنف

لا شك أن الطفولة هي نواة المستقبل والأمل المنشود الذي نتطلع إليه لتحقيق أهدافنا ، فالأطفال هم رجال وأمهات الغد وصانعوا المستقبل . ونظرا لأهمية مرحلة الطفولة في تكوين وبناء شخصية الطفل وجب الاعتناء به لينشأ سويا في المجتمع بعيدا عن الانحرافات والعلل الاجتماعية ، لذلك حرصت الدول منذ القدم وحتى يومنا هذا على إصدار القوانين والمصادقة على الاتفاقيات لضمان سلامة حرمة الطفل الجسدية والمعنوية من كل أذى وصون كرامته الإنسانية ، إلا أن تصاعد وتيرة الاعتداءات بالعنف المادي والمعنوي والاقتصادي والجنسي المسلطة عليه في السنوات الأخيرة والتي أصبحت مهددة لحاضره ومستقبله ، قد جعلت من حمايته ضمن منظومة تشريعية متطورة ورامية إلى ترسيخ المبادئ والمثل العليا في المجتمع مطلبا ملحا . ويعتبر تنقیح مضمون بعض فصول المجلة الجزائية وإقرار مختلف الآليات الحمائية والهياكل المتدخلة لفائدة الطفل سواء قبل الاعتداء عليه بالعنف أو بعده مكسبا تشريعيا يضاف لبقية المكاسب المقررة للطفولة ، أراد من خلالها المشرع ضمان مستقبل أفضل لكل طفل . فحماية الحلقة الأضعف في المجتمع ليس واجبا وطنيا فحسب بل مبدأ أخلاقي إنساني يستوجب تكوين الساهرين على رعاية الطفل بنبذ كافة أشكال العنف وترسيخ ثقافة التواصل ولغة الحوار ، بالإضافة إلى تضافر الجهود سواء في الأسرة أو في المؤسسات التربوية أو في المجتمع للتصدي لكافة الانتهاكات الماسة بحرمته الجسدية والمعنوية .