ضرائب الأموال في القانون التونسي

..... ان إخضاع الثروة و رأس المال إلى ضريبة يقع تحديد ميدانها و أساسها و طرق استخلاصها بكل عناية دون حيف أو تعسف يكون جزءا هاما من الحل للتصدي لآفة التهرب الضريبي من ناحية و من ناحية أخرى يحد من عمليات التحيل و الالتجاء إلى الطرق الملتوية باعتبار أن الثروة و رأس المال يصبحان تحت مجهر الرقابة محددين و مضبوطين من ناحية حجمهما سواء بالنقصان أو الزيادة و من ناحية أخرى محددين من ناحية ما يمكن أن يفرزاه من ربح و فوائد هي بطبيعتها خاضعة للأداء باعتبار التصريح بالضريبة على الدخل . ومن ناحية أخرى أكثر جدوى و منفعة للاقتصاد و لخزينة الدولة فإن إحداث ضريبة على رأس المال و الثروة يساهم في الحد من تضخيم أرقام المعاملات في عمليات بيضاء قصد الحصول على قروض هامة خاصة من البنوك العمومية التي أنهكت إلى حد عتبات الإفلاس من جراء الديون المتبخرة باعتبار أن قيمة القروض المسندة لا يقابلها في الحقيقة عمليات مالية شفافة تعكس رقم أو أرقام المعاملات المنشورة للمؤسسات المقترضة و لا تعكس بطبيعة الحال حجم المبادلات و لا قدرتها على التسويق و خلق فرص العمل و الاستثمار أو توسیع الاستثمار بل إن الأمر يخضع لعوامل أخرى ذاتية مؤسسة على العلاقات و المحاباة و الفساد . وتبقى هذه الحلول و الآراء محل دراسة و تمحيص و تجوید و مرتبطة بإرادة سياسية عازمة على تفعيل الإصلاح الذي بات ضروريا و ملحا .