محكمة التعقيب: حتمية التطوير ضمانا لجودة العدالة

ان مسألة تحقيق أداء أمثل لمحكمة التعقيب ، والحاجة إلى تحديث أسسها وركائزها سواء المادية منها أو البشرية ، ليست مسألة جديدة ، لكنها تطرح اليوم في سياق مغاير يشهد تحولا ، لا في المجتمع فقط ، بل وفي الدولة التي ضربها التغيير في العمق تحت تأثير العولمة والتطور الرقمي . نحن إذن أمام حتمية التوجه نحو منوال اقتصادي وسياسي آخر ، يفرض إعادة النظر في نمط التفكير وطريقة العمل ، لاستعادة هذه المؤسسة لدورها الأصلي في توحيد تأويل القانون . وقد شكلت الملتقيات التي نظمتها محكمة التعقيب في السنوات الأخيرة حافزا على تعميق التفكير في إعادة تنظيم محكمة التعقيب ومثلت نقطة تحول في الطريقة التي تفكر بها : رسم المعالم ، وتحديد الاتجاهات ، واستكشاف التحولات ، كل ذلك في نطاق المرجعيات المتمثلة في ثوابت الدستور وتأتي الملتقيات ضمن المسار الذي يهدف إلى تجديد الثقة بين المتقاضي والعدالة ، فقدمت تشخيصا للنقائص والمعطلات وعرضا للحلول والمقترحات من قضاة ومحامين وجامعيين وخبراء أجانب تـكـامـلت في عمقها ومقاصدها وأضاءت بعض النقاط المظلمة ، ووضحت بعض القضايا الغامضة ، وصاغت توصيات يتوجب رفعها على أنظار اللجان التي عهد إليها إعداد مشاريع القوانين المتصلة بتنظيم قطاع العدالة . وعلى مقدار ما ننجح في الإقناع بها ، نقترب من النجاح الذي ننشده ، وهو إقامة العدل وحماية الحقوق والحريات . ويتولى مكتب الرئيس الأول برئاسة السيد الطيب راشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وعضوية المستشارين السيدين حاتم بن جماعة وبديع بن عباس نشرها تعميما للفائدة وتعميقا للتفكير ودفعا لإصلاح جدي لمنظومة العدالة عموما ولمحكمة القانون التي تمثل الواجهة الحقيقية لقياس مبدأ سيادة القانون .