يعتبر العقد الأداة القانونية المثلى لتأمين مختلف طرق تبادل الحاجيات بين الأشخاص،بما يوفره لهم من إطار ملائم لإحاطة بالتزاماتهم،حيث يعتبر التعاقد من التصرفات القانونية المهمة لأنّه ينظم مصالح الأفراد و الجماعات إذ أنّ الفرد يدخل في علاقات مع غيره عن طريق إبرام عقود بإرادته المستقلة و الحرّة ، وهو ما يجعل من الإرادة أساس العقد، فإذا أبرم العقد صحيحا و مستوفيا لجميع شروطه فإنّه يصبح ملزما لأطرافه و كذلك يمنع أي إرادة باستثناء إرادتهما للتدخل فيه بما في ذلك السلطة القضائية ، و ذلك نتيجة لسيطرة مبدأ سلطان الإرادة على نظرية العقود بصفة عامّة و كذلك لسيادة مبدأ القوة الملزمة للعقد للعلاقات التعاقدية ، ففي السابق كانت العلاقات التعاقدية تمتاز بالبساطة وتقوم على طرق تقليدية، لكن التطور التاريخي وتركيز الأموال ووسائل الإنتاج أدى إلى تنوع وتسارع المبادلات التجارية بطرق مختلفة تماما لم يرتقبها واضعو القانون المدني قديما والتي يرى البعض أنه من الصعب توفيقها مع المسلمات التي ينبني عليها مبدأ سلطان الإرادة. وقد أدّى هذا التطور الكبير في الاقتصاد العالمي الحديث، الذي اعتمد على فكرة اقتصاد السوق والتبادل الحرّ، إلى دعم هذا التوجه الفقهي الداعي إلى تطوير المعاملات وإضفاء حركية على المنظومة الاقتصادية لكن دون أن يؤدي ذلك إلى اِختلال التوازن التعاقدي وبالتالي اِنهيار العدالة التعاقدية التي تعتبر الهدف الرئيسي من العملية التعاقديّة. ولتحقيق هذا التوافق بين تطوير المعاملات التي يبرمها الأطراف فيما بينهم دون أن يؤدي ذلك إلى إجحاف أحد الأطراف على حساب الآخر، وضع اتجاه فقهي جملة من الفرضيات التي يمكن من خلالها بناء دور إيجابي للقاضي صلب العقد في إطار حمايته ومراقبته لمدى توفر التوازن التعاقدي صلب العقد.وقد بنى أنصار هذا الاتجاه المؤيد للتدخل القضائي في العقد موقفهم على الحدّ من إطلاقية مبدأ سلطان الإرادة من ناحية و من مبدأ القوة الملزمة للعقد من ناحية أخرى.
الجزء الاوّل: قيام دعوى الحجر
الفصل الأوّل: أطراف الدّعوى
الفصل الثّاني: المحكمة المختصة
الجزء الثّاني: سير دعوى الحجر
الفصل الأوّل: التحقيق في الدّعوى
الفصل الثّاني: الحكم في الدّعوى
إدارة الدولة.
- الأجهزة المركزية لإدارة الدولة.
- الأجهزة غير المركزية لإدارة الدولة.
الجماعات المحلية.
- أصناف الجماعات المحليّة والأحكام المخصّ صة لكلّ صنف على حدة.
- الأحكام المشتركة لمختلف أصناف الجماعات المحلية.
- النظام المالي للجماعات المحليّة.
النشاط الإداري.
- وظائف الإدارة وأشكال النشاط الإداري.
- المبادئ الأساسية المميّزة للنظام القانوني للنشاط الإداري.
- الوسائل القانونية المستخدمة لإنجاز النشاط الإداري (الأعمال القانونية للإدارة).
القضاء اداري.
- دعوى التعويض.
- دعوى تجاوز السلطة.
الزاميّة تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات ذات محرك و مجروراتها/ مبدأ التأمين الوجوبي/ جزاء عدم توفير التأمين الوجوبي/ عناصر التأمين الوجوبي/ استثناء الضمان/ نظام التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث المرور/ المبادئ العامة لنظام التعويض/ الأضرار القابلة للتعويض و قواعد تقديرها/ اجراءات التسوية الصلحية/ صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
ثورة و بعد / الاستحقاق الدستوري لثورة 14 جانفي / المشهد الحزبي في تونس / المالية العمومية / الدستور مبتدأ / القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المرقت للسلط العمومية / القضاء بين المجلس القومي التأسيسي و المجلس الوطني التأسيسي / الحكامة المواطنية