فقه قضاء المحكمة الإدارية لسنة 2006

يشتمل هذا الكتاب الملحق بالتقرير السنوي للمحكمة الإدارية المرفوع إلـى سـيادة رئيس الجمهورية على مختارات من أهم الأحكام والقرارات الصادرة عـن مختلـف الهيئات القضائية لهذه المؤسسة الدستورية خلال سنة 2006. ولعل ما يميز هذا الكتاب أنه يبرز أهم ما اهتدت إليه الدوائر الإبتدائية والإستثنافية والتعقيبية، من حلول وأبرز المبادئ التي سنتها بمناسبة بتها في المنازعات المعروضة عليها خـلال السـنة المعنية، ويتبين بالإطلاع على جملة هذه الأحكام والقرارات أنها شملت عديد مجالات عمل السلطة الإدارية على اختلاف أصنافها ودرجاتها فمنها ما يخص قضاء المشروعية ومنهـا مـا يتعلـق بالمسؤولية التعاقدية والتقصيرية للإدارة وما ينجر عن ذلك من تعويض بالنسبة للمتضررين على أساس الخطا أو دون خطإ، ومنها ما يخص المنازعات ذات الطبيعة الجبائية والمهنية إلى غير ذلك من النزاعات التي عملت مختلف هيئات المحكمة على فضتها في أقصر الأجال. وقد حرصت المحكمة من خلال هذه الأحكام والقرارات على تحقيق الموازنة بين ضمان حقوق المتقاضين من جهة والمحافظة على المصلحة العامة من جهة أخرى باعتبار أن طبيعة العمل الإداري تقتضي احترام عدة مبادئ أصولية مثل استمرارية المرفق العمومي وتستوجب استعمال وسائل وأساليب السلطة العامة، مراعاة للحقوق والحريات الفردية أو الجماعية ونزولا عند مقتضيات النظام العام ومستلزمات الصالح العام. وغني عن البيان، أنها كانت مناسبة بالنسبة للمحكمة الإدارية لتأكيد بعض المبـادئ التي كرستها منذ أمد و إثراء بعض المواقف فقه القضائية التي سبق أن تبنتها، مسايرة منها لتطور المحيط الذي تعمل فيه باعتبار أن وظيفة القضاء لا تكتسب نجاعتها وفاعليتها إلا إذا كانت نابعة من الوعي الجماعي للمجتمع، منسجمة مع تطلعاتـه ومنصهرة فـي منظومة متكاملة قوامها العدل والحرية و المساواة. فعسى أن يكون نشر هذه الأحكام و القرارات، منارة تضـيء سبيل الدارسين و الباحثين والعاملين في حقل القضاء الإداري وكل المهتمين بشؤون القانون عامـة، بغيـة الإرتقاء بالعمل الإداري وبعلاقة الإدارة بمنظوريها إلى ما هو أفضل خدمـة للمـواطن وتكريسا لمبادئ دولة القانون.